البنك الدولي: الأزمة المالية خلفت وراءها 53 مليون فقير

تقرير: الأزمة المالية خلفت وراءها 53 مليون فقير

محيط – زينب مكي

الأطفال دائما الأكثر تضررا
يبدو أن الفقراء كانوا هم الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت شتى بقاع المعمورة ولم ينجى من خسائرها أية شركة أو مؤسسة مالية حول العالم، حيث أكد تقرير دولي حديث أن الأزمة العالمية خلفت وراءها نحو 53 مليون فقير وجائع كان بالإمكان نجاتهم لولا تلك الأزمة.

وأكد التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي أن الأزمة العالمية ضربت الأهداف الإنمائية للألفية، وتركت وراءها نحو 53 مليون فقير وجائع كان بالإمكان نجاتهم لولا تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه نتيجة للتقدم الكبير الذي حققته بعض المناطق في العالم قبل اندلاع الأزمة المالية، يرى التقرير أن بلدان العالم النامية ككل سائرة على المسار الصحيح نحو تخفيض نسبة الفقر المدقع المقاسة على أساس الدخل إلى النصف بحلول عام 2015، مُقارنة بنسبته البالغة 42% في عام 1990.

وعاد التقرير ليكشف أنه و نتيجة للأزمة، سيظل 53 مليونا آخرين من البشر فريسة للفقر المدقع بحلول عام 2015، وهو عدد لولا الأزمة لكان قد أفلت من براثنه، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الكلي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يمكن أن يصل إلى نحو 920 مليونا بعد خمس سنوات من الآن، منخفضا عن مستواه البالغ 1.8 مليار شخص في عام 1990.

كما استبعد التقرير تحقيق الهدف الإنمائي المتعلق بتخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف في موعد لا يتجاوز عام 2015، قياسا على مستواها السائد في عام 1990، حيث يواجه أكثر من مليار شخص صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأرجع التقرير الذي نشر بالموقع الرسمي للبنك على الشبكة العنكبوتية ذلك إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في عام 2008 والأزمة المالية التي اندلعت في العام نفسه أدوا إلى استفحال آفة الجوع في بلدان العالم النامية.

البنك الدولي
وفي بارقة أمل وبفضل قوة الأداء في الآونة الأخيرة في بلدان الاقتصاديات الصاعدة وإنعاش التجارة العالمية، فمن المنتظر أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية ليصل إلى 6.3% في عام 2010 مُرتفعا بنسبة 2.4% عن مستواه في عام 2009، طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.

وفي الوقت نفسه، فإنه من المتوقع للناتج العالمي أن يزيد بنسبة 4.2% هذا العام، عاكسا اتجاه هبوطه بنسبة 0.6% في عام 2009، وقبل اندلاع الأزمة، كان التقدم المُحرز نحو تخفيض أعداد الفقراء يتسم بالتفاوت فيما بين بلدان العالم النامية، فنسبة الأطفال ناقصي الوزن دون سن الخامسة انخفضت من 33% في البلدان النامية في عام 1990 إلى 26% في عام 2006، وهو معدل أكثر تباطؤا إلى حد كبير من الوتيرة المطلوبة لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2015، وكان التحسن نحو تحقيق هذا الهدف أبطأ ما يكون في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، حيث يعاني فيهما التقزم بأكثر من 35% من الأطفال دون سن الخامسة.

وعلى صعيد أخر، تحقق معظم المناطق في العالم تقدما لا بأس به بشأن تأمين الحصول على مياه الشرب المأمونة، ولكن نتيجة للأزمة، قد يظل 100 مليون شخص آخر بدون قدرة على الحصول على مياه الشرب المأمونة في عام 2015.

وعلى الصعيد نفسه، كان البنك الدولي قد أعلن في تقرير له صدر إبريل الماضي أن الأزمة الاقتصادية العالمية "أبطأت" من وتيرة الحد من الفقر في البلدان النامية وعرقلت التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.

وأكد البنك في تقريره (الرصد العالمي لعام 2010) أن عددا من المجالات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية تأثرت بالأزمة منها المشكلات المتعلقة بالجوع وصحة الأم والطفل والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه نظيفة ومكافحة الأمراض.