المحكمة توجه لمتهمي اقتحام السجون تهم إهانة القضاء.. والدفاع ينسحب

وجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والتي تنظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس الفلسطينية، إلى المتهمين فيما عادة «المعزول»، تهم إهانة القضاء.
وأسند المستشار الشامي، في جلسة اليوم، تهمة إهانة القضاء إلى المتهمين في القضية ما عدا مرسي، بعد قيامهم بترديد هتافات «باطل.. باطل»، وقيامهم بالتصفيق على أقوال هيئة المحكمة بشكل استهزائي.
من جانبهم، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين، انسحابها من الجلسة، بعد توجيه اتهامات إهانة القضاء للمتهمين في قضية «اقتحام السجون».
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.