«الإسكان الاجتماعى» يبدأ تسليم باكورة وحداته للمستحقين في مدينة «السادات»

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسبوع الحالى، تسليم أولى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، للمستحقين في مدينة السادات، بعدد 1700 وحدة سكنية، مع استكمال تخصيص وتسليم المستحقين للوحدات في مدينة أسيوط الجديدة، وجار الإستعلام عمن تنطبق عليهم الشروط في مدينة العاشر من رمضان.
فيما أعلنت الوزارة ممثلة في الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، عن تقدم 98 ألف مواطن، في الإعلان الثالث لوحدات مشروع المليون، في المحافظات، وذلك لنحو 15 ألف وحدة فقط، وجار فحص أوراق المتقدمين، لمعرفة المستحقين منهم.
وقال المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى للإسكان الاجتماعى بالوزارة، في تصريحات صحفية، إنه تم تخصيص 44 وحدة في مدينة السادات، كباكورة لمشروع المليون وسيتم تسليمها للمستحقين خلال الأسبوع الحالى، وجار تخصيص باقى ال 1700 وحدة المطروحة في الإعلان الأول.
وأضاف حسن: " تم تسليم 250 وحدة في مدينة أسيوط الجديدة، وجار تخصيص باقى ال 1100 وحدة في المدينة، بينما جار الاستعلام عمن تنطبق عليهم شروط المشروع في مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم بدء التسليم فورا".
وأعلن حسن أنه سيتم بدء فحص مستندات المتقدمين للإعلان الثالث للمشروع، في 18 محافظة، حيث وصل عدد المتقدمين لحجز الوحدات في المحافظات التي تم طرحها بالإعلان إلى 98 ألف متقدم، مشيرا إلى أنه حال عدم استكمال المتقدم للمستندات المطلوبة، لا يتم الاستعلام عنه، وبالتالى من حقه استرداد مبلغ ال 100 جنيه، مع مقدم الحجز البالغ 5 آلاف جنيه، حيث إن مبلغ ال 100 جنيه خاص بالاستعلام فقط.
وأشار المهندس صلاح حسن، إلى أنه حال عدم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم، بسبب عدم استكمال الأوراق، أو عدم توفر وحدات، يحق للمواطن طالما تنطبق عليه الشروط، سحب مقدم الحجز، والتقدم لأى مدينة أخرى، يستحق فيها، في الإعلانات التالية.
وأكد المدير التنفيذى للإسكان الاجتماعى، أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تكرار تنفيذ الأبراج في المحافظات التي تعانى ندرة الأراضى خاصة في الوجه البحرى، بسبب حجم الطلب الكبير على الوحدات السكنية فيها، أسوة بما تم في محافظات بورسعيد والبحيرة والغربية، حيث تصل الأبراج إلى 11 دورا، بعدد 44 وحدة في البرج الواحد، ويخصص الدور الأرضى والبدروم للمحال التجارية، لخدمة المستفيدين من المشروع، مشددا على أن تنفيذ الأبراج يتم وفقا لعرض الشوارع وتخطيطها في المحافظات، وهى الحل الأمثل للتغلب على أزمة ندرة الأراضى.