بدء حجز 24 ألف وحدة سكنية في 9 محافظات بنظام التمليك الثلاثاء المقبل.. وحدات الإسكان الاجتماعي مساحتها 90 مترا مقسمة ل 3 غرف وصالة.. قسيمة الزواج وبيان الدخل أبرز المستندات المطلوبة

يبدأ بعد غد، الثلاثاء، فتح باب استكمال مستندات الحجز، وحتى 21 أغسطس المقبل، ل 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوحدات المطروحة للحجز حاليا، مكونة من ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.
وأكد الوزير أن الوزارة سبق وأعلنت عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، لنحو 13 ألف وحدة سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعى، بمحافظات: المنوفية "مدينة السادات"، أسيوط "مدينة أسيوط الجديدة"، والشرقية" مدينة العاشر من رمضان"، واستمر الحجز طوال شهر يونيو الماضى، وتقدم للحجز نحو 46 ألفا، يتم تسجيل بياناتهم حاليا، ببنك التعمير والإسكان، وبعدها ستبدأ عمليات الاستعلام، للتأكد من انطباق الشروط على المتقدمين، تمهيدا لتسليمهم الوحدات.
وأضاف مدبولى: هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع في مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ في هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة في دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة، والتي سيبدأ الحجز بها بعد غد، بالمحافظات والمدن الجديدة التالية:
القاهرة "مدينة بدر"، الإسكندرية "مدينة برج العرب الجديدة، السويس "حى عتاقة"، البحيرة "مركز دمنهور"، سوهاج "مدينة سوهاج الجديدة"، بنى سويف "مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب"، الوادى الجديد "مركز باريس"، قنا "نجع حمادى وأبو تشت"، والمنوفية "قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان".
وأوضح أن الوزارة استجابت لشكاوى عديدة، تلقتها من مصادر مختلفة، تطالب بعدم وجوب إرسال إيصال البريد الدال على التقدم للحجز بشقق "المليون وحدة" في الفترة المحددة عقب ثورة يناير مباشرة، لأن طول المدة جعل الكثيرين يفقدون هذا الإيصال.
وأشار إلى دراسة مطالب أخرى متعددة لفتح باب الحجز بوجه عام، لعرض الأمر على مجلس الوزراء، مُطمئنا الجميع بأن الوزارة ستستمر في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل، وقانون الإسكان الاجتماعى نص على استدامة توفير التمويل اللازم لذلك.
وشدد وزير الإسكان على أن قانون الإسكان الاجتماعى، بدأ تطبيقه بالفعل، وبالتالى سيطبق على المتقدمين لحجز هذه الوحدات المطروحة، وغيرها مستقبلا، وهناك عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس، أو الغرامة، لمن يُدلس في المعلومات للحصول على وحدة سكنية مدعومة، بجانب استرداد الوحدة في أي وقت، ولن يُسمح ببيع الوحدة بتوكيل أو خلافه، والمتاجرة بها، والتربح منها، ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ ذلك.
ومن جانبه قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي والتي تم طرحها في 9 محافظات هي، المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير "إن وُجد"، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته ( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهرى أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.
أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون "رقم قومى" مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.