بعد تبرئة مبارك من «قتل المتظاهرين».. هل تصبح التهمة رقم 26 لمرشد الإخوان؟

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين ثان، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل.
وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان.
وقال الدماطي في تصريح خاص لوكالة الأناضول: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس (المعزول) محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا".
ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرأة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي.
وأضاف: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد".
وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك ب"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال ب"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما؛ فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية.
وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها وسائل إعلام محلية، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.
وقال قائد المنطقة المركزية (عسكرية تابعة للجيش تشمل القاهرة العاصمة) اللواء حسن الرويني إبان ثورة يناير في شهادته، :"الثورة حصلت قبل ذلك فى تونس ولازم (لابد) كان يحصل في مصر وكان مخططاً أمريكياً بالاتفاق مع الإخوان والوثائق التي وجدت عبارة عن خرائط لتقسيم البلاد وكان فيه خطة اغتيال معنوى للمجلس العسكرى (أدار شؤون البلاد عقب تنحي مبارك)".
وعندما سئل اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية (التابعة للجيش) "من الذي لديه القدرة على إسقاط الدولة في هذا التوقيت"، قال "الذي له حلم أن يكون رئيس دولة"، وعندما سألته هيئة المحكمة: "الإخوان المسلمين هم المسئولون عن أحداث الفوضى في البلاد آنذاك ؟" أجاب: "أيوه (نعم)".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول : "لن أفاجئ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".
وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال ال30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة".
ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية".
وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي ثلاث سنوات.