3 آلاف جنيه متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية

3 آلاف جنيه متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية
محيط كريم فؤاد
كشف تقرير حكومي حديث أن متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية خلال عام 2008/ 2009 بلغ 3.17 ألف جنيه مطالبا بضرورة إصلاح القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم أساليب مكافحة الفقر خاصة وأن نحو نصف الفقراء يعلمون في الزراعة يمثلون حوالي 47.5%.
وأظهر التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحت عنوان "أوضاع الفقراء في مصر" أن معظم الفقراء غير راضين عن أوضاعهم الاقتصادية حيث بلغت نسبتهم 86% مقارنة بنحو 7% في الطبقة الغنية مما أثر عليهم بصورة كبيرة في المشاركة السياسية للأفراد حيث بلغت نسبة الأفراد في الطبقة الفقيرة المهتمين بالسياسية نحو 26% فقط.

وأشار التقرير إلى أن الفقر لا يزال يشكل إحدى المشكلات الرئيسية في مصر والعديد من دول العالم باعتباره أحد أهم معوقات التنمية لذا يحتل القضاء على الفقر أولوية أساسية في اهتمامات متخذي القرارات وصانعي السياسات في مصر وتسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة الراهنة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الجادة نحو تنمية الريف المصري ومواجهة الفقر من خلال برنامج الاستهداف الجغرافي "مبادرة تنمية الألف قرية الأكثر فقرا"، وذلك بالاعتماد على حزمة متكاملة من المشروعات التنموية التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين نوعية حياة السكان الفقراء.
وأكد التقرير أن مفهوم الفقر يعتبر متعدد الأبعاد حيث يتجاوز فكرة انعدام الدخل ليشمل الحرمان من الحصول على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فالفقر يعني الجوع والافتقار إلى المأوي اللائق وأن يكون الشخص مريض مع عدم قدرته على الذهاب إلى الطبيب والحرمات من التعليم وعدم توافر وظيفة مناسبة والفقر هو الخوف من المستقبل والافتقار إلى الحرية والمشاركة.
متوسط الاستهلاك
بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للأسرة المصرية نحو 3.17 ألف جنيه وينخفض هذا المتوسط بين أقل 20% من السكان اتفاقا ليصل إلى 1.11 ألف جنيه مقارنة ب 9.24 ألف جنيه بين أعلى 20% من السكان إنفاقا.
وحول أراء الأسر المصرية حول دخلها في يناير 2010 قال حوالي 48.5% من الأسر المصرية أن دخلها لا يكفي لمواجهة احتياجاتها الشهرية، ويوجه 43.6% من إنفاق الأسرة المصرية للطعام والشراء.
المحمول والدش
شهد المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة 2004 إلى 2009 انتشار ظاهرة التليفون المحمول والدش، حيث بلغت نسبة الأسر في المجتمع المصري التي لديها تليفون محمول 14.3% في عام 2004/2005 وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 62.8% في عام 2008/2009 أي تضاعفت نحو 4 مرات ونصف خلال الأربعة أعوام الماضية كذلك ارتفعت نسبة الأسر في المجتمع المصري التي تمتلك دش/وصلة دش من 19% في عام 2004/2005 إلى 61.2% في عام 2008/2009 أي تضاعفت نحو ثلاثة مرات.
الزواج والانجاب
أشار التقرير إلى أنه لا توجد اختلافات جوهرية في الحالة الزواجية للذكور في كلا من الطبقة الفقيرة والغنية وهناك اختلافات طفيفة في الحالة الزواجية للإناث وفقا لمستوى المعيشة حيث تفوق نسبة الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج في الطبقة الفقيرة 15.8% عن الطبقة الغنية 20.8%.
وتتسم الفتيات في الأسر الفقيرة عادة بالزواج في أعمال صغيرة مقارنة بالأسر الفقيرة فقد بلغ المتوسط 18 سنة.
وقال التقرير إن الفتيات في الأسر الفقيرة تتزوج مبكرا 5 سنوات عن الفتيات في الأسر الغنية، فهناك علاقة واضح بين الفقر ومستويات الإنجاب فالسيدات في الفئة العمرية 40 – 49 سنة في الطبقة الفقيرة ينجبن في المتوسط نحو 5 مواليد لكل سيدة مقارنة بحوالي 3 مواليد لكل سيدة في الطبقة الغنية.
يؤثر الفقر بشكل واضح على ارتفاع وفيات الرضع فمن بين كل 1000 مولود حي يتوفى نحو 42 وذلك للأطفال الولودين لأمهات في الطبقة الفقيرة مقارنة بنحو 17 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي بين الأمهات في الطبقة الغنية.
التأمين الصحي
سجلت مظلة الانتفاع بالتأمين الصحي لدي الفئات الفقيرة انخفاضا واضحا على الرغم من كونها الأكثر احتياجا له حيث تبلغ نسبة الأفراد في الطبقة الفقيرة الذين لديهم تأمين صحي 12.9% مقارنة بنسبة 47.2% في الطبقة الغنية أي أكثر من ثلاثة أضعاف.
وذكر التقرير إلى انخفاض نسبة الأفراد المشتغلين في الطبقة الفقيرة المؤمن عليهم تأمين اجتماعي حيث بلغت 15.8% بينما ترتفع نسبة الأفراد المؤمن عليهم في الطبقة الغنية لتصل إلى 56.6%.
كما تنخفض نسبة الأفراد المشتغلين في الطبقة الفقيرة المؤمن عليهم تأمين اجتماعي حيث بلغت 15.8% بينما ترتفع نسبة الأفراد المؤمن عليهم في الطبقة الغنية لتصل إلى نسبة 56.6%.
الصرف الصحي
الصرف الصحي لا يزال مشكلة تعم كافة أرجاء الجمهورية وبالأخص القرى الأكثر فقرا حيث نجد نحو 1% فقط من الأسر في القرى الأكثر فقرا متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي.
ويحتل الصرف الصحي الأولوية الأولى للتطوير من جهة نظر أفراد القرى الأكثر فقرا حيث يرى 90.7% من إجمالي أفراد القرى الأكثر فقرا أنه يجب على الحكومة أن تبدأ عملية التطوير بالصرف الصحي يليه الصحة 63.9% ثم التعليم 40.9% والمياه 29.1% والشوارع والطرق 28.4% والكهرباء 19.7%.
وتصل نسبة اتصال القرى الأكثر فقراء بالشبكة العامة للكهرباء بنسبة 98% إلا أن نسبة كبيرة من هذه الأسر 30% تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، كذلك فإنه على الرغم من اتصال نحو 82% من الأسر في القرى الأكثر فقرا بالشبكة العامة للمياه إلا أن نحو 47% من الأسر تعاني من العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه يأتي في مقدمتها طعم ولون المياه وانقطاعات وارتفاع أسعارها
الاهتمام بالسياسية
تنخفض نسبة الأفراد الذين يهتمون بالسياسية بوجه عام في المجتمع المصري إلا أنها تنخفض بشكل أكثر حدة بين الأفراد في الطبقة الفقيرة حيث تبلغ نسبة الأفراد في الطبقة الفقيرة المهتمين بالسياسية نحو 26% أي حوالي ربع الأفراد بينما ترتفع هذه النسبة بين الأفراد في الطبقة الغنية لتصل إلى نحو 56%.
التعليم والمعرفة
وعن الحالة التعليمية للأفراد الفقراء أوضح التقرير المصري أن نحو 50% من الذكور في الطبقة الفقيرة أتموا التعليم الثانوي مقارنة بنحو 91% من الذكور في الطبقة الغنية أي تصل النسبة إلى الضعف تقريبا وأن 91% من الإناث في الطبقة الغنية أتممن التعليم الثانوي مقارنة بحوالي 26% في الطبقة الفقيرة أي تصل النسبة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
وخلص التقرير إلى أن إقبال الفقراء على مصادر المعرفة المختلفة يقل مقارنة بالأغنياء حيث أن هناك 13% فقط من الفقراء يستخدمون الصحف مقارنة بنحو 58% من الأغنياء كما أن هناك نسبة 4.2% من الأفراد في الطبقة الفقيرة يطلعون على المجلات مقارنة بحوالي 26% من الأفراد في الطبقة الغنية.