تفاصيل الحكم على مبارك وباقي المتهمين في «محاكمة القرن»

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني "حفظ التحقيق"، وتابع قائلا "الحكم في القضية سواء لمبارك أو عليه سيكون للتاريخ وبالأحرى لله تعالى".
كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير.
وهتف أنصار مبارك عقب صدور الحكم ببراءته، ورددوا هتافات "بنحبك يا ريس.. الجزيرة فين البراءة أهي".
من ناحية أخرى، قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي وأربعة من مساعديه هم أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، في جرائم الاشتراك في القتل العمد.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة العادلي وفايد، وعبد الرحمن والشاعر بالإضافة إلي اللواء أسامة المراسي واللواء عمر عبد العزيز الفرماوي، في تهمة جنحة الإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم.
كما قضت المحكمة غيابيا على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحضوريا على حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة، وذلك في تهمة تلقي عطية ب 5 فيلات من حسين سالم.
وقال المستشار الرشيدي -قبل نطقه بالحكم- إن أوراق القضية التي نظرها تثبت أن إجمالي عدد المتوفين إبان 25 يناير هو 239 متوفي في 11 محافظة، بالإضافة إلى 1588 مصابا في 10 محافظات منهم 502 في الميادين العامة.
وأضاف المستشار الرشيدي، خلال الجلسة التي بثت وقائعها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون اليوم السبت، أنه أجرى ما يعرف ب"التبيان"، قام بإعداده في 280 صفحة ليعين وسائل الإعلام على فهم منطوق الحكم.
وحذر الرشيدي الحضور من التعقيب سواء بإحداث صوت أو إيحاء قبل رفع الجلسة سواء للتعبير عن السرور أو التذمر، وقال إنه سيعتبرها إهانة للقضاء والعقوبة تبدأ من الحبس لمدة سنة.
وكان مبارك أدلى بشهادته في أغسطس الماضي، نافيا عنه كل الاتهامات، وقال "إن محمد حسني مبارك لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين. ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإشاعة الفوضي... ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإحداث فراغ أمني".
ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.