وزير الاتصالات يشهد تدشين مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص «PPP»

شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الندوة التي نظمتها لجنة الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال"، وتم خلالها مناقشة التعاون بين شركات الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال" والشركات العالمية العاملة في المجال وكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشاريع القومية تحت عنوان "مشاركة الحكومة والقطاع الخاص: الفرص والتحديات" بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وذلك بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص "PPP".
واستعرض الوزير في كلمته أمام المؤتمر الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بنظام "PPP"، حيث تتضمن خطة الوزارة عدداً من هذه المشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنيين وتطوير العمل الحكومي وتخفيض تكلفة الخدمة وتحقيق إيرادات جديدة للدولة.
كما أعلن حلمي عن بعض المشروعات التي من المقرر أن يتم تنفيذها في هذا الصدد، ومن أبرزها مشروع تطوير مكاتب توثيق الشهر العقاري وتصل تكلفته 650 مليون جنيه، ومشروع عدادات الكهرباء الذكية وكذلك مشروع السجل التجاري، مؤكداً أن حجم الاستثمارات في هذه المشاريع تبدأ من نصف مليار جنيه حتى سبعة مليارات جنيه.
وحضر المؤتمر عدداً من المسئولين في وزارة الاتصالات ووزارة المالية ووزارة العدل بمشاركة الشركات العالمية العاملة في السوق إلى جانب مشاركة فعالة من مجموعة عمل شركات الحلول المتكاملة التابعة لجمعية "اتصال".
وتأتي المشاريع المزمع تنفيذها فى إطار الإستراتيجية التي أعلنها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمت الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص.
وكشف المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية "اتصال" عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، مؤكداً أن الشركة الجديدة ستعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى بالشراكة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية "اتصال"، أن المشاريع القومية المزمع تنفيذها لن يقل حجم الاستثمارات فيها عن 500 مليون جنيه مما يتطلب الشراكة بين الشركات العاملة في السوق للقيام بتنفيذ هذه المشاريع سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أن هذه المشاريع يمكن لها أن تساعد على تنمية الطلب المحلي في السوق والمساعدة في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية والتي ستدر عائداً كبيراً للخزانة العامة للدولة.