برلماني عراقي: توجه لدى الحكومة لاستحداث وزارة أمنية جديدة

قال برلماني عراقي اليوم الأربعاء، إن هناك توجهاً لدى الحكومة لاستحداث وزارة أمنية جديدة تضم القوات غير النظامية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية تحت اسم وزارة "الحرس الوطني" على أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال موفق الربيعي عضو البرلمان العراقي ومستشار الأمن الوطني السابق :"إن الحكومة تعكف حالياً على صياغة قانون الحرس الوطني العراقي الذي سينظم مهام وعمل 3 تشكيلات مسلحة وهي "الحشد الشعبي" وهم متطوعون من الشيعة ومن العشائر الموالية للحكومة، ومقاتلي العشائر السنية، وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق)، لتدمج جميعها بوزارة واحدة جديدة تحمل اسم "وزارة الحرس الوطني".
وأضاف أن مهمة الوزارة الجديدة والمقاتلين التابعين لها حماية الأمن داخل الأقاليم والمحافظات وفقا للدستور العراقي، إلا أنه أكد على أن الوزارة الجديدة ستتمتع بالاستقلالية الكاملة عن وزارتي الدفاع والداخلية.
وعن سبب هذا التوجه لدى الحكومة لإحداث الوزارة الجديدة لتكون الوزارة رقم 31، أوضح الربيعي أن التوجه لتشكيل وزارة الحرس الوطني يأتي لمنع أي حالة إرباك بعد الانتهاء من تحرير المدن والمحافظات من تواجد تنظيم "داعش" بشأن الكيفية التي يتم بموجبها احتواء وتنظيم الحشود الشعبية المسلحة.
ولفت إلى أن من مهام الوزارة الجديدة توحيد رواتب "الحرس الوطني" إضافة الى توحيد منظومة الإدارة والسيطرة، والزي العسكري والآليات والأسلحة، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
وتقاتل البيشمركة وعدد من الميليشيات المسلحة والمتطوعين من الشيعة والعشائر السنية إلى جانب القوات الحكومية في عدد من المناطق العراقية في محاولة لاستعادة السيطرة على المدن والبلدات التي سيطر عليها "داعش" خاصة في شمال وغرب وشرق البلاد منذ يونيو/حزيران الماضي.
إلا أن هنالك أصواتاً ومطالبات أطلقتها عدد من الأطياف السياسية في العراق تدعو إلى تنظيم حمل السلاح في البلاد ومستقبل الميليشيات المسلحة بعد الخلاص من "داعش".
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات أوسع في شمال وغرب البلاد، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".