رعاة التسوية في اليمن: تنفيذ المبادرة الخليجية ما زال بطيئاً

اعتبر سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن، أن التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية لا زال بطيئا بعد ثلاث سنوات من سريانها.
وقال السفراء في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، اطلعت عليه وكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن مؤتمر الحوار الوطني نجح في جلب اليمنيين معا والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه"، مضيفاً أن التقدم تباطأ مرة أخرى وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم.
واضاف البيان أن اليمن لديه حكومة جديدة هي على الأرجح أفضل حكومة يراها البلد منذ سنوات من ناحية تأهلها الفني، ويعكس تركيبها كذلك الجزء الأكبر من المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجهها الحكومة الجديدة كبيرة وأمامها الكثير لتحاول وتعمل على إنجازه قبل عقد الانتخابات.
وجدد سفراء مجموعة الدول العشر في البيان دعمهم "للحكومة الجديدة في كافة أعمالها"، مشيرا إلى أن على "السفراء والشعب اليمني أن يكونوا واقعيين حول ما يمكن لهذه الحكومة إنجازه".
ولفت البيان إلى أن "البعض قد لا يعجبهم مسمى "مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي"، إلا أن خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين"، في إشارة لجماعة الحوثي التي تقول إن حلول المشاكل اليمنية يجب أن يكون بمبادرات داخلية لا خارجية.
والدول ال 10 الراعية للمبادرة هي "السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان"، والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن "أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا والصين".
وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل حصول صالح على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.
وحددت المبادرة، خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية في اليمن: الحوار الوطني، صياغة دستور جديد، وعمل استفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات.