تقصي 30 يونيو: أوصينا بتعديل قانون التظاهر.. ومنع التمييز ضد الأقباط

أكد رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أن اللجنة محايدة، وتكتفي بكشف الحقائق وتحليلها.
وأوضح رياض، في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو ، صباح اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة ليست سلطة اتهام ولا تدين أحد بل تعلن الحقائق لتسهيل عمل الجهات المعنية.
وأشار إلى بعض التوصيات التي توصلت لها اللجنة، والتي تتمثل في مطالبة الحكومة بتعويض كافة الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطه بأعمال العنف أو التحريض عليها، وتفعيل منع قيام الأحزاب على أسس دينية حفاظا على وحدة المجتمع، وإعادة النظر بالمجالس العرفية التي تخل ليس فقط بسيادة القانون وسلطة القضاء بل تخل بسيادة الدولة ذاتها.
وأضاف «أوصينا بإعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات دون أن يؤثر ذلك على سلطة الإدارة في مواجهة العنف والإرهاب، و الموازنة بين أمن الدولة وحقوق الأفراد، بالإضافة لمنع التميز بين الأقباط بكافة أشكاله في تولي الوظائف العامة وفي كافة المجالات الآخرى».
وتابع: «أوصينا بتأسيس مرصد لتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون العقوبات ليتفق مع التعريف الوارد للتعذيب بالاتفاقيات الدولية، وسرعة إنشاء المفوضية الخاصة بتكافؤ الفرص».