ننشر تقرير "تقصي حقائق 30 يونيو" حول الاعتداء على الكنائس والأقباط.. حرق 52 كنيسة ومنشأة قبطية.. ونهب محتويات 12 كنيسة أخرى.. 140 حالة خطف للمسيحيين.. 402 حالة اعتداء على ممتلكات الأقباط

حصلت "فيتو" على الملخص التنفيذى للتقرير النهائى للجنة تقصى حقائق 30 يونيو، والذي انتهت منه اللجنة نهاية الأسبوع الماضى وسلمته لرئيس الجمهورية الأحد الماضى.
ورصدت اللجنة في تقريرها حوادث الاعتداءات على الكنائس وممتلكات الأقباط عقب ثورة يونيو من جانب جماعة الإخوان
نتائج الاعتداءات:
وأشارت اللجنة إلى أن نتائج الاعتداءات على الأقباط والكنائس وصلت إلى حرق 52 كنيسة ومنشأة كنسية كليا وجزئيا، والاعتداء على 12 كنيسة ومنشأة أخرى وسلب ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى وقوع حالات من الخطف والاختفاء القسري معظمها بغرض الحصول على فدية
وأشارت وزارة الداخلية أن حالات الغياب والاختطاف تزايدت بعد ثورة 25 يناير 2011 في مختلف المحافظات، وإجمالي الحالات الخاصة بالمسيحيين 140 حالة غياب وخطف، عاد منهم 96 حالة، وبلغت حالات الاعتداء على ممتلكات المسيحيين (402) حالة موزعة على المحافظات المختلفة، وأشدها يقع في محافظة المنيا(281 حالة )، ووثقت اللجنة( 29)حالة قتل في سياق العنف الطائفي.
وأكد اللجنة أن خطورة هذه الجرائم لاتكمن في حجم ما طالته من ضحايا وما خربته من ممتلكات فحسب، ولكن تكمن أيضًا في مستهدفاتها وهي إشعال الفتنة الطائفية، وتقويض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تكمن الخطورة في نمط إرتكاب هذه الجرائم الذي بلغ حد التمثيل بالجثث، ومن ثم كانت هناك ضرورة ملحة لنبذ خطاب التحريض والكراهية والتأكيد على المواطنة ومنع التمييز.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار تشريع لبناء الكنائس امتثالا لدستور 2014، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكل أشكاله، مع تطوير منظومة الوعي التي تشمل الإعلام والتعليم والثقافة العامة فضلًا عن الخطاب الديني وذلك لنبذ خطاب الكراهية والتعصب.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في نظام المجالس العرفية الحالية التي لا تخل فقط بسيادة القانون وسلطة القضاء فحسب بل بسيادة الدولة ذاته، وحظر أي قرار ينطوي على عقاب جماعي.