متى تتوقّف امتيازات النُّخبة؟

أولاً: أُحبُّ الإشارة إلى أنّ امتيازات النُّخبة مقصودٌ بها معنيان: المعنى الأول هو الإفساد المتعمد للنخبة. والمعنى الثانى هو قابلية النخبة للفساد والتمتع بمزاياه. والامتيازاتُ- باختصار شديد- تعنى الاستثناء من القانون، وقد سبق أن عانت مصرُ من «الامتيازات الأجنبية»، التى منحتها الدولةُ العثمانيةُ- فى بلادنا- للدول الأجنبية، ولرعايا الدول الأجنبية، وكانت من أسباب إضعاف ثم إسقاط الدولة العثمانية، وقد جاهدت الجماعة الوطنية المصرية- أحقاباً طويلة، حتى تم إلغاء هذه الامتيازات الأجنبية، التى فرضت على المصريين أن يكونوا غُرباء فى بلادهم، على مراحل، فى اتفاقية 1936م، ثم معاهدة مونترييه بسويسرا عام 1937م، حتى تم إلغاء المحاكم المختلطة نهائياً عام 1949م.
ثانياً: فساد نُخبة الأربعينيات من القرن الماضى، كان القاصمة التى قصمت ظهر الحقبة الليبرالية وأدّت لسقوط الملكية، والتى أفسحت الطريق مُمهّداً أمام عدد قليل من ضُباط الجيش من صغار الرُّتب، للقيام بثورتِهم صباح 23 يوليو 1952م وسط قبول شعبى، ودون أن تُبدى النُّخبة الفاسدة أى مقاومة تدافع بها عن وجودها، الذى كان قد فقد مُبرّره الأخلاقى والوطنى.
ثالثاً: فى عهد الرئيس عبدالناصر 1954م- 1970م كانت النُّخبة تأتى من منبع واحد، هو جهاز الدولة بشتى روافده، فلم تكن- فى تلك الأحقاب- أحزاب، ولا صحافة خاصة، ولا إعلام خاص، ولا قطاع خاص، ولا منظمات مجتمع مدنى، ولا تيارات دينية سياسية، كانت النخبة هى نخبة الدولة، وكانت الدولة قريبة عهد بالتقشف والعفاف عن المساس بالمال العام، وكانت الطباع الشخصية لرئيس الجمهورية تترك تأثيرها على مُجمل النُّخبة، فبقى الإفسادُ والقابليةُ للفساد فى حُدودها الدنيا، ذلك أن مبدأ «الامتيازات» لم يكن معمولاً به.
ثالثاً: فى عهد السادات 1970م - 1980م جرى التحول العمدى عن نُخبة السلف الناصرى، إلى نُخبتى السلف الدينى والسلف الرأسمالى: أحزاب، قطاع خاص، جماعات دينية، توجهات استهلاكية جديدة، أنماط سلوكية مختلفة، وفى الأعوام الأخيرة من حُكم الرئيس السادات كانت النُّخب من جميع ألوان الطيف تقفُ فى خندق المُعارضة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من النخبة الناصرية التى أقصاها إلى النخب الإسلامية التى اصطنعها. وقد تأزمت الأمور حتى أودعها جميعاً فى السجون تحت مسمى «التحفُّظ» بقرارات سبتمبر، وبلغ الاحتقان السياسى والاجتماعى أقصاه، وانتهى المشهدُ المُظلم باغتيال رئيس الجمهورية على رؤوس الأشهاد.
رابعاً: فى عهد مُبارك 1980م- 2011م، جُرّبت سياسةُ احتواء ما يُمكن احتواؤه من النُّخبة، فى كل القطاعات الرسمية وغير الرسمية، احتواؤها بالمنافع والمزايا، بعضُها بالقانون، وأكثُرها بالالتفاف حول القانون، وجرى تعطيشُها وتعشيمُها فى أنماط من التملك، والتوظيف، والقُربى، والحصانة، بصورة أكسبتها الكثير من الامتيازات، وبمرور الزمن توسعت الامتيازات، ثم تعمقت حتى تحولت إلى حقوق مكتسبة، وبما أفضى إلى خلق طبقات اجتماعية تستمتع بما ليس لها فيه حقٌّ، وتحتكرُ ما لا يجوز احتكاره، وقد أفضت هذه الامتيازات إلى خلق نوع مُتأصّل من شبكات الفساد- المُتسامَح معه- يربط شبكات بعضها داخل أجهزة الدولة البيروقراطية، وبعضها ينتشر فى القطاع الخاص، والأحزاب، والجامعات، والإعلام القومى والخاص، وكثير مما يسمى منظمات المجتمع المدنى، وقاعدة أفقية عريضة من الفساد الأهلى: تسقيع أراضٍ، اعتداء على أملاك الدولة، تجارة الدقيق، التهريب للسلع المُدعمة، تجارة المخدرات، تجارة السلاح، تجارة وتهريب الآثار، احتكار الوظائف العمومية المُميّزة وتوريثها للأبناء والأحفاد.
خامسا: هذه الامتيازات النّخبوية، أكثرُ خطراً مما سبق وعرفناه وكافحناه من امتيازات أجنبية، كل أنواع الامتيازات تضعُ فئةً فوق القانون، وتُعطيها حقوقاً ليست لها، وتجعل باقى المصريين- وهم الأغلبية الكاسحة- غُرباء فى وطنهم، يشعرون بالأسى، وتنطوى صُدورُهم على الإحساس الدفين بالغُبن وبالمظالم. هذه الامتيازاتُ النُّخبوية يستأثرُ بها كبارُ الموظفين العموميين، بعضٌ من أهل العلم والجامعات، بعضٌ من أهل العدالة والقانون، بعضٌ من أهل الأمن والضبط والربط، بعضٌ من قادة الأحزاب، بعضٌ من أصحاب مراكز الأبحاث، كثيرٌ من قادة وملاك القطاع الخاص والإعلام الخاص، كثيرون من أهل الاقتصاد الموازى الذين لا يتورعون عن المُتاجرة فى أى شىء، ولا عن المُتاجرة بأى شىء.
خُلاصةُ الكلام: الامتيازاتُ النخبوية، سواء بالقانون، سواء بالالتفاف عليه، سواء بالتراضى بين الفساد الرسمى والأهلى، سواء بضعف الدولة وغياب سلطة الرقابة، سواء بوضع اليد أو بالتوريث، هى- بأى شكل من أشكالها- امتيازاتٌ تلغى سيادة الدولة من جذورها، لأنها تضع البعض فوق القانون الذى يسرى على الجميع، ولأنها تخلق دويلة ومجتمعا فوق الدولة وفوق المجتمع. وقديماً كتب عبدالرحمن ابن خلدون فى مقدمته فصلاً بعنوان «الفصلُ الخامسُ فى أنّ المال مُفيدٌ للجاه».
نقلا عن " المصرى اليوم"