قام قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية بإجراء حصر لنزلاء السجون من ذوى الإعاقة الجسدية ( بتر بالأطراف ، شلل أطفال ، فقد البصر ، ... ألخ)، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لإعداد أجهزة تعويضية لهم. وقام قطاع مصلحة السجون بعد حصر الأعداد بتوفير أجهزة تعويضية ل86 نزيلا من ذوى الإعاقة الجسدية بمبلغ نصف مليون جنية كمرحلة أولى؛ حيث تم تركيب الأجهزة للنزلاء داخل السجون المختلفة. كما بدأ قطاع مصلحة السجون فى العمل على تجهيز أحد العنابر بسجون المنطقة المركزية، وأخر بسجون الوجه البحرى، وآخر بسجون الوجه القبلى وفقا للكود العالمى؛ لتجهيز وسائل الإعاشة لخدمة ذوى الإعاقة الجسدية من نزلاء السجون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. ويأتى ذلك فى إطار حرص اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على الارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، وإعلاء لقيم حقوق الإنسان، واستكمالا لخطة التطوير التى يتبناها قطاع مصلحة السجون فى الآونة الأخيرة بمناحى العمل المختلفة.