قام قطاع مصلحة السجون بإجراء حصر للنزلاء من ذوى الإعاقة الجسدية ( بتر بالأطراف ، شلل أطفال ، فقد البصر00 ألخ )، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لإعداد أجهزة تعويضية لعدد ( 86 ) نزيل من ذوى الإعاقة الجسدية بمبلغ نصف مليون جنية كمرحلة أولى حيث تم تركيب الأجهزة للنزلاء داخل السجون المختلفة. كما بدء قطاع مصلحة السجون فى العمل على تجهيز أحد العنابر بسجون المنطقة المركزية وأخر بسجون الوجه البحرى وأخر بالوجه القبلى وفقاً للكود العالمى لتجهيز وسائل الإعاشة لخدمة ذوى الإعاقة الجسدية من نزلاء السجون. جاء ذلك فى إطار حرص اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بالإرتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون وإعلاء فى حقوق الإنسان وإستكمالاً لخطة التطوير التى يتبناها قطاع مصلحة السجون فى الأونة الأخيرة بمناحى العمل المختلفة.