دبي: يبدو أن الصناديق السيادية العربية في طريقها لتعويض معظم خسائرها التي منيت بها عام 2008 الذي شهدت أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم خلال القرن العشرين والتي تجاوزت 400 مليار دولار . وبحسب إحصاءات صادرة عن معهد "صناديق الاستثمار السيادية العالمي"، تمكنت صناديق المنطقة عام 2009 من استعادة نحو 300 مليار دولار من خسائر عام 2008، فتعدى حجمها 1.6 تريليون دولار، بعدما تدنى إلى 1.2 تريليون عام 2008. وكان حجم صناديق المنطقة كسر حاجز 1.7 تريليون دولار في 2007، مستفيدة من الطفرة النفطية، التي تزامنت مع فورة اقتصادية في معظم دول المنطقة، لا سيما دول الخليج الغنية بالنفط، وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية. وتستحوذ المنطقة العربية على نحو 37% من اجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، التي بلغت موجوداتها العام الماضي 3.8 تريليون دولار، في مقابل نحو 4 تريليونات دولار في 2008، في حين تستحوذ آسيا على 38% منها، وأوروبا 18%، وأفريقيا 3%، أما أميركا فلا تتعدى موجودات صناديقها 2% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية في العالم. وبحسب إحصاءات معهد الصناديق السيادية يعتبر صندوق "جهاز ابو ظبي للاستثمار" أكبر صندوق سيادي في المنطقة ومن اكبر الصناديق السيادية في العالم، بلغت أصوله العام الماضي، نحو 627 مليار دولار، يليه، صندوق مؤسسة الاستثمارات السعودية (ساما)، بقيمة 431 ملياراً، ثم صندوق "الهيئة العامة للاستثمار في الكويت" باستثمارات بلغت 203 مليارات دولار، ثم "هيئة الاستثمارات الليبية" 70 مليار دولار، و "جهاز قطر للاستثمار" نحو 65 ملياراً و "صندوق العوائد الجزائري" 47 مليار دولار. وكانت منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أشارت إلى أن أربع دول خليجية فقط خسرت 350 مليار دولار خلال 2008، بسبب أزمة المال العالمية، لكنها بدأت تستعيد عافيتها بعدما دعمتها حكومات المنطقة، من مبيعات النفط التي ارتفعت عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها نهاية 2008.