مصادر إيرانية: تمديد متوقع لمفاوضات «النووي الإيراني» لعدة أشهر

أشارت تسريبات دبلوماسية نسبت لمصادر إيرانية، اليوم الأحد، إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق نووي شامل بحلول 24 نوفمبر الحالي مع القوى العالمية، ما يشير إلى إمكانية تمديد مهلة التفاوض لعدة أشهر.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد صرح مصدر دبلوماسي إيراني في العاصمة النمساوية فيينا التي تستضيف المفاوضات لوكالة "فرانس برس" أن إيران تفكر في تمديد المفاوضات النووية لمدة أخرى، وفقا لشروط اتفاق جنيف المرحلي المبرم في نوفمبر 2013، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول مساء الأحد.
وقال هذا الدبلوماسي "لا نزال نركز جهودنا على التوصل إلى اتفاق سياسي بحلول مساء اليوم الأحد، ما سيسمح بالعمل على التفاصيل والملحقات. لكن إذا لم نتوصل إلى ذلك هذا المساء فالحل أن نفكر في تمديد اتفاق جنيف المرحلي".
وأضاف أن "ذلك يمكن أن يكون لمدة ستة أشهر أو سنة".
من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن أحد أعضاء فريق المفاوضين الإيرانيين قال إن من المستحيل التوصل لاتفاق نووي شامل بحلول 24 نوفمبر مع القوى العالمية، بهدف إنهاء المواجهة بشأن طموحات طهران النووية.
ولم تسفر المفاوضات بين إيران والقوى العالمية، السبت، عن تقدم لافت، قبيل يومين من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق، في وقت تحدثت فيه واشنطن عن "فجوات كبيرة، وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى احتمال تمديد المفاوضات.
وترفض إيران اتهامات غربية بانها تسعى لحيازة القدرة على صنع قنبلة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي سلمي بحت.
وقال مسؤولون غربيون إن ايران ترفض التزحزح عن موقفها بشأن مسائل رئيسية منها تخصيب اليورانيوم، وهو نشاط يمكن أن تكون له استخدامات مدنية وعسكرية.
وأوضحوا أن ذلك سيجعل لطهران القدرة على تجميع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر. وتريد واشنطن أن يتم تمديد فترة وقف الأنشطة النووية الإيرانية لمدة عام على الأقل.
والعقبة الأخرى في المحادثات هي رغبة أيران في رفع العقوبات الغربية عليها بسرعة وليس بالتدريج حسبما يريد الغرب، في وقت من المفترض أن تلتزم فيه طهران بالاتفاق.
وترفض إيران أيضا مطالب الغرب بأنه يتعين أن يستمر الاتفاق نحو 20 عاما.