مسئول خليجي: قطر تعهدت بوقف الحملات الإعلامية ضد مصر

قال مسئول خليجي إن قطر تعهدت خلال القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد، "التزامها بوقف الحملات الإعلامية ضد مصر".
يأتي هذا فيما استأنف السفير السعودي في قطر عمله اليوم، فيما بدأت مشاورات لتحديد موعد الاجتماع الخليجي الوزاري التحضيري للقمة، والذي سبق تأجيله.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في طبعتها السعودية عن مسئول خليجي وصفته بالرفيع ، ولم تفصح عن اسمه، أن "الدوحة تعهدت خطياً أول أمس، بتعديل سياستها خلال شهر من اجتماع الرياض، وأكدت (الدوحة) التزامها بوقف الحملات الإعلامية ضد مصر".
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأحد، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي"، لم يتم الكشف عن تفاصيله وبنوده.
في المقابل، أوضح مساعد وزير الخارجية القطري محمد الرميحي، أن اتفاق الرياض المعدل الذي استندت إليه القمة الاستثنائية الأخيرة هو فقط تأكيد قادة الدول على أهمية الاتفاق الأصلي الذي يمثل الأساس للعلاقات الطيبة بين دول المجلس، ومدى تعاونها والتزامها جميعاً تجاه القضايا التي كانت موضع اهتمام كل الحكومات، بحسب "الحياة".
وفي أول تطبيق فعلي للاتفاق، استأنف السفير السعودي لدى الدوحة عبدالله العيفان مهام عمله اليوم، بعد أن عاد إلى الدوحة أمس بعد غياب نحو 8 شهور على استدعائه من قطر على خلفية الأزمة السياسية.
وقال السفير السعودي لدى قطر، عبد الله العيفان، لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إنه بدأ العمل مجددا في الدوحة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي السعودي كافة، وفي مستوى العلاقات الطبيعي.
وذكرت مصادر خليجية- بحسب الصحيفة نفسها- أن مشاورات تجري لتحديد موعد اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي التحضيري لقمة الدوحة، المزمع عقدها الشهر المقبل.
وأشارت إلى طرح موعدين، الأول نهاية الشهر الحالي، والآخر قبيل موعد قمة القادة في قطر.
وأوضحت تلك المصادر، أن لقاء قادة الخليج في قصر الملك عبد الله بالرياض، اتسم بالشفافية والمواجهة، وحضرت فيه نقاط الخلاف التي أفضت إلى شقاق الدوحة مع جيرانها، وأبدت خلاله الدول الخليجية حسن النيّة والحرص على استكمال مسيرة المجلس التي جاوزت ثلاثة عقود من العمل المشترك.
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، مساء الأحد، أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".
ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق، في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وفيما لم يشر البيان إلى أي شئ يتعلق بعقد القمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، إلا أن حل أزمة سحب السفراء، وتنقية الأجواء الخليجية، يعني ضمنيا عقد القمة الخليجية في موعدها ومكانها في الدوحة في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل.