مصر: لن نفرض رسوم إغراق على الحديد التركى

القاهرة: نفت وزارة التجارة والصناعة المصريه عزمها فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى، مؤكدة إن ذلك لن يتم إلا بعد التأكد بصفة نهائية من حدوث عمليات إغراق متعمدة تضر بالصناعة الوطنية من جانب الشركات والمستوردين للحديد التركى.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقانونية، أن الجهة الوحيدة المنوط بها التحديد النهائى لعمليات الإغراق فى سوق الحديد، هى وزارة التجارة وليس المصنعين، موضحاً أن المصانع والشركات من حقها الشكوى، ولكن لابد من تقديم دراسات موضوعية تحدد الضرر، ومدى تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت رجب إلى أن مصانع الحديد المحلية قدمت إلى وزير التجارة، أمس الأول، ملفاً كاملاً بتضررها من عمليات الإغراق للحديد التركى، والذى يلحق بها خسائر فادحة.
وقالت غرفة الصناعات المعدنية إن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد ملف دعوى الإغراق المقدمة من الغرفة، قدم أمس الأول، آخر المستندات التى طلبها جهاز التجارة الخارجية، لاستكمال أوراق الدعوى، والخاصة بالحصص النسبية لكل شركة فى السوق، مختومة ومعتمدة من الغرفة.
ومن جانه قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن شعبة حديد التسليح فى اجتماعات مستمرة مع المكتب الاستشارى لاستكمال أوراق الدعوى بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن الشركات قدمت الميزانيات التى كانت مطلوبة فى وقت سابق.
ودعا حنفى الوزارة إلى الإسراع بدراسة الشكوى واتخاذ إجراءات وقائية، مشيراً إلى أن شركات الدرفلة تعانى حالة احتضار ومهددة بالتوقف.