نقيب «الصيادلة» المصري يطرح الانتخابات بدلا من «فرض الحراسة»

أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب "الصيادلة" المصري أن مجلس النقابة قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والكلى للنقابات الفرعية في أول ديسمبر المقبل ولمدة 10 أيام متصلة، على أن تجرى الانتخابات يوم 6 مارس المقبل ولمدة يوم واحد فقط وتعلن النتيجة في اليوم التالي مباشرة.
وأضاف عبد الجواد فى كلمته خلال مؤتمر عقد ب"دار الحكمة" مساء أمس الاثنين: "أن الانتخابات ستتم تحت اشراف لجنة مكونة من 5 أعضاء ، من بينهم 4 صيادلة يتمتعون بالمصداقية والحيادية والخبرة ، بالإضافة إلى مستشار من الهيئة القضائية"، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع " إن مجلس نقابة الصيادلة يقدم الكثير للصيادلة والمرضى ، ونريد طرح بديل محترم له يأتي عن طريق الانتخابات ، وليس من خلال فرض الحراسة على النقابة ، وهذا الأمر مخالف للدستور والقانون ويشل النقابة لسنوات ، وسيعطى الفرصة لإدارتها من قبل أعضاء غير منتخبين يديرون قضايا المهنة المتشابكة التي لا يمكن إدارتها من قبل حارس جدول".
وأشار إلى أن عدد الصيادلة بلغ 180 ألفا ، ليس جميعهم لهم حق التصويت ، حيث يشترط أن يكون سدد اشتراكات النقابة حتى عام 2014 ، لافتاُ إلى أن النقابة ستقوم بفتح باب تسديد الاشتراكات يوم الانتخابات أيضاً بمقر باللجان.
وفى سياق آخر، طالب نقيب الصيادلة وزير الداخلية المصري بتكثيف البحث عن ابن الصيدلي اسلام المفقود منذ 5 شهور من قرية المصيلحة بالمنوفية.
ومن جانبه ، قال الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة أن رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية يريدون افشال النقابة واهدار حقوق الصيادلة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة من أكثر النقابات استقراراً على مدار 3 سنوات ، كما أن محاولات فرض الحراسة على النقابة استطعنا وقفها مرتين وجميعها مجرد محاولة للقفز على النقابة.
وأوضح أن النقابة تعمل من أجل تحقيق مصالح الصيادلة ومتطلباتهم وحل قضاياهم من خلال التواصل مع وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء والهيئات المختلفة، وأشار إلى أن النقابة تخطو خطوات ثابتة وجديدة لإدارة شئونها من خلال انتخابات حرة ونزيهة يختار خلالها الصيادلة بأنفسهم مجلسا يعبر بحق وصدق عنهم ويدافع عن قضاياهم.
وقال: "أنه تم تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية ضمت الدكتور ناصف أيوب والدكتورة هالة عدلي حسين والدكتور محمد زكريا جاد والدكتور محيى حافظ ، وتم التواصل معهم ووافقوا بصفة مبدئية ، كما سيتم اختيار عضو آخر باللجنة والإعلان عن كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة".
وتابع الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة: "أن اجراء انتخابات النصفي للنقابة في شهر مارس والبديل عن الحراسة وللصيادلة الحرية فيما يختارونه باراداتهم الحرة"، وأضاف أن الانتخابات ستدخل نقيبا عاما جديدا منتخبا وأكثر من 200 عضو نقابي جديد في النقابة العامة للصيادلة والفرعيات.
وأكد أن نصف القائمة الموجودة حالياً بالمجلس هي من أجرت انتخابات نقابية بعد الثورة في 2011 تحت اشراف لجنة محايدة من كبار الصيادلة وبعضوية أعضاء النيابة الإدارية بكل النقابات الفرعية ، وأجرت انتخابات التجديد النصفي في مارس 2013 ، ولم تعطل الانتخابات وخرجت بنصف المجلس قبل استحقاق دورتهم ب 6 شهور.
وأضاف أن المجلس الحالي عرض بالجمعية العمومية للنقابة طرح الثقة والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة الإ أن الجمعية رفضت، وأوضح أن قائمة ائتلاف صيادلة مصر كان بإمكانها تعطيل انتخابات مجلس النقابة ، إلا انه لم يعطل مصالح الصيادلة، ولن يسمح بذلك، لافتاً إلى أن كافة أعمال النقابة تسير بشكل يومي رغم حكم الحراسة.
وتابع أن دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة رفعت للمرة الثانية بعد إلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ب 3 أيام، وتساءل : "ماذا حدث بالنقابة من مخالفات خلال الثلاث أيام يستدعى رفع قضية لفرض الحراسة ؟".
وأشار إلى أن لائحة صندوق الإعانات والزمالة التي يقدمها رافعو الدعوى كمخالفة ، أقرت في عام 2006 ، وفى 2007 بدأ الصرف وأخذ ينمو الصندوق بأموال الصيادلة التي تذهب إليهم في معاناتهم سواء مرضي قلب وسرطان وقسطرة عمليات كبرى.
وأضاف أن الصندوق يعطى 10 آلاف جنيه لأسرة الصيدلي في حالة الوفاة ، و750 جنيها شهرياً للصيدلي المتزوج الذي يتعرض للحبس ، و250 جنيها للأعزب ، وفى الفترة الأخيرة ، تم صرف نصف مليون جنيه لأصحاب الصيدليات المتضررة من الأحداث وأغلبهم زملاء مسيحيين.
وتابع هلال " أكثر من 2 مليون جنيه سنوياً وهى نصف ما يصرف في الصندوق ، يصرف للمتوفين وهو معمول به فى كافة النقابات الطبية".
وأكد أن اللائحة لا تحابى أحداً ، وهى نصوص مجردة لا يوجد بها نص يميز بين صيدلي أيا كان انتماءه السياسي "علماني ، ليبرالي ، اسلامى)".