اللجنة الليبية لحقوق الإنسان تتهم أطراف الصراع في البلاد بارتكاب جرائم

حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اطراف الصراع في ليبيا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في البلاد .
واتهم مقرر اللجنة أحمد عبد الحكيم حمزة فى تصريحات صحفية وزير العدل بحكومة الأزمة المدعومة من مجلس النواب في طبرق الذي قضت المحكمة العليا بحله مبروك قريره بتعامله ب "بيروقراطية" إضافة إلى تعمّده إفشال عمل اللجنة المتمثل في حصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال حمزة إن الوزير قريره تجاهل متعمداً دعوات اللجنة المتكررة للدعم وتقديم يدّ العون حتى تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه ، مشيراً الى عدم وجود أي تحقيقات في الجرائم التي ترتكب يومياً في حق الإنسانية في ليبيا، وعدم ملاحقة الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأعرب حمزة عن أسفة للطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الشأن الليبي والجرائم في البلاد، واصفاً ذلك ب"ازدواجية المعايير" ، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وقطر بتأجيج الصراع داخل ليبيا.
وفي ذات السياق أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأعمال الإرهابية الأخيرة في شرق وغرب البلاد، وسلسلة التفجيرات التي وقعت في طبرق وطرابلس والبيضاء وشحات والمرج والتي راح ضحيتها ما يقرب من أربعة قتلى و ثلاثة جرحى من العسكريين في هجوم انتحاري علي قاعدة الابرق العسكرية يوم الأربعاء الماضي.
وأدانت اللجنة استهداف سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة ، بسيارات مفخخة الخميس الماضي في طرابلس، حسبما ذكرت "د.ب.أ".
وحمّلت اللجنة المسئولية القانونية التامة حيال هذه الهجمات والأعمال الإرهابية لما يسمي ب مليشيات "فجر ليبيا" وجماعات "أنصار الشريعة" وشخصيات سياسية ودينية واعلامية من بينها حكومة الحاسي، وأعضاء المؤتمر الوطني السابق، ومفتي عام الديار الليبية السابق الصادق الغرياني.
وأضافت أن هذه الجهات هي"التي تمنح الغطاء والمبرر لهذه الأعمال الإرهابية والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقا لما نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، باعتبار المسؤوليّة الجنائية ليس لكونها مصدرة الأوامر بارتكاب الجرائم أو التحريض عليه، بل أيضًا لأنها قادرة على وقف الأحداث ولم تتّخذ هذه الخطوة".