أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية عن قلقها الشديد إزاء تصاعد وتيرة أعمال العنف واتساع نطاقه بعدة مناطق بالجبل الغربي بجنوب العاصمة طرابلس بين قوات "فجر ليبيا" وقوات جيش القبائل ولواء القعقاع ؛ والذي أدى لسقوط ضحايا وجرحى من المدنيين الليبيين . واستنكرت اللجنة في بيان لها اليوم /الإثنين/، الاستهداف بالأسلحة الثقيلة الذي طال المدنيين والأحياء المدنية بمنطقة ككله بغرب العاصمة طرابلس ؛ مما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً و 60 جريحا جراء القصف العشوائي، كما أدى إلي نزوح العشرات من العائلات خشية استهدافهم بالقصف العشوائي وأعمال الاختطاف والاعتقال القصري والاعتداءات المُسلحة.
وحملت اللجنة، كتائب «القعقاع والصواعق» المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المدنيين والأبرياء ، في خرق واضح وصريح لاتفاق "غدامس" ولقرارات وقف إطلاق النار الصادرة من الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، وفق البيان.
وطالب البيان لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الخاصة بليبيا والمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بإجراءات سريعة حيال قادة الكتائب سابقة الذكر باعتبار الجرائم التي يرتكبونها تصنف جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب متكاملة الأركان بما فيها التهجير القصري ومحاصرة المدن.
ودعت اللجنة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بتتبع الجماعات المسلّحة دوليًا وجنائيًا، حيال كل «الميليشيات» المسلحة التي ارتكبت ولازالت ترتكب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين والأبرياء والأطفال والنساء والصحفيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني باعتبارهم مجرمي حرب متورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات مروعه لحقوق الإنسان حسب البيان.
وكانت قوات فجر ليبيا ، التي تشكل تحالفًا يضم عناصر إسلامية ، من مدينة مصراته (200 كلم شرق طرابلس) طردت قوات "الزنتان" من طرابلس في أغسطس الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية ،حيث كانت قوات الزنتان تسيطر آنذاك على قسم كبير من العاصمة بما في ذلك المطار الدولي.
وبعد طرابلس، وسعت قوات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان .
وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين رغم دعوة الأممالمتحدة إلى وقف إطلاق النار.
فى سياق متصل , وخلال زيارة مفاجئة أمس الأول السبت إلى طرابلس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لإنهاء الفوضى الدستورية وأعمال العنف الذي يجتاح البلاد منذ ثلاث سنوات .