تريليونا دولار حجم البنية التحتية في الخليج حتى 2020

تريليونا دولار حجم البنية التحتية في الخليج حتى 2020
دبي: ذكرت دراسة اقتصادية حديثة أن الفرص الهائلة التي تنتظر قطاع الخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من شأنها أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على تمويل البنية التحتية بما يتراوح بين 535 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة وتريليوني دولار بحلول عام 2020.
جاء ذلك خلال ورقة قامت بإعداها سلطة مركز دبي المالي العالمي في ورقة بحثية جديدة ضمن أوراقها الاقتصادية تحت عنوان "التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية".
وقال فرحان البستكي المدير التنفيذي للخدمات المالية الإسلامية في سلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له في دبي إن ورقة العمل هذه تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى السوق من نافذة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تمويل المتطلبات الهائلة لمشاريع البنية التحتية ويتزامن ذلك أيضا مع نمو الخدمات المالية الإسلامية بمعدلات كبيرة ودخولها بقوة إلى القطاع المالي العالمي كواحدة من أهم فئات الأصول.
ولفت البستكي وفقا لما ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن تشجيع قطاع الخدمات المالية الإسلامية على لعب دور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية سيصب في مصلحة الباحثين عن مصادر جديدة للتمويل فضلا عن المستثمرين المتعطشين إلى دخول أسواق مالية إسلامية أضخم وأكثر سيولة.
وأوضحت ورقة العمل أن مشاريع البنية التحتية توفر فرصة استثمارية مثلى لقطاع الخدمات المالية الإسلامية لاسيما مع توجه هذا القطاع نحو الاستثمار في المشاريع المدعومة بالأصول والقائمة على أساس الملكية فضلا عن الدور المهم للكثير من مشاريع البنية التحتية في خدمة شرائح واسعة من المجتمع الأمر الذي ينسجم مع الأسس الأخلاقية لقطاع الخدمات المالية الإسلامية.
ومن الأمثلة المهمة على هذا الدور "صكوك الهلال" التي أدرجتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا في بورصة ناسداك دبي وسوق البحرين للأوراق المالية بقيمة 100 مليون دولار التي سيتم استثمار عائداتها لتمويل مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية في اليمن ومصر.
ونوه التقرير بما وصفه بالمساهمة المتواضعة التي يقدمها قطاع الخدمات المالية الإسلامية حتى الآن في تمويل مشاريع البنية التحتية إذ لم تتجاوز استثمارات التمويل الإسلامي المخصصة لهذه المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 22 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المنطقة البالغة 40 مليار دولار.
وأضاف أن حصة هذه المشاريع لم تتجاوز 11% من إجمالي القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي التي بلغت 14.9% مليار دولار الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الموارد المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتعزيز حضورها في هذا المجال.
وتتضمن ورقة العمل موجزا يلخص الهيكليات المختلفة للتمويل الإسلامي كما تتناول أبرز التحديات التي تحول دون قيام قطاع الخدمات المالية الإسلامية بدور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطرح جملة من الحلول المحتملة.
واقترحت الورقة بعض التعديلات الكفيلة بتعزيز مساهمة قطاع الخدمات المالية الإسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية منها سن قانون للامتياز الإسلامي يتيح استخدام الأصول العامة لتمويل المشاريع الخاصة عبر فترة محدودة من الزمن إذ يعد إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية أمرا حاسما في كسب ثقة المستثمرين عبر إعطائهم الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم.
كما شجعت الورقة الحكومات على إصدار الصكوك بهدف جمع الأموال اللازمة للاستثمار في أصول البنية التحتية.