بحث مشروع برنامج لدعم الاستثمار في المنطقة العربية

القاهرة: تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اليوم اجتماعات لجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية، التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية ، لمناقشة مشروع برنامج لدعم الاستثمار في المنطقة العربية وتنميته، وآلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ منطقة الاستثمار العربية، إضافة إلى خطة عمل الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية الاستثمار في الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جويلي ورئاسة ريم بدران، ومشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية بالاستثمار في الدول العربية.
وكان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي،قد شدد على ضرورة إنشاء منطقة استثمارية عربية تضم في عضويتها كل الدول العربية لتكون بمثابة تكتل اقتصادي عربي كبير.
وقال جويلي في تصريح نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ، إن إقامة هذه المنطقة يعزز زيادة التدفقات الاستثمارية للدول العربية من الدول العربية وخارجها، والترويج المشترك للمنطقة كمنطقة استثمارية جاذبة، والعمل على تعزيز وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية لدول المنطقة، إلى جانب التقليل أو الإلغاء التصاعدي للوائح، وشروط الاستثمار التي تعوق تدفقات الاستثمار فيما بين الأقطار العربية وتشغيل المشروعات المقامة فيها، كما يدعم العمل على خلق مناخ استثماري متحرر وشفاف.
وأكد جويلي أن اللجنة ستناقش "مشروع برنامج لدعم الاستثمار في المنطقة العربية وتنميته، وآلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ منطقة الاستثمار العربية، إضافة إلى خطة عمل الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية الاستثمار في الفترة المقبلة، وملف الاستثمار في سلطنة عُمان، ومواضيع اقتصادية قدمها مجلس الوحدة الاقتصادية لعرضها على الدورة 84 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي".
ولفت إلى مشاركة الأمانة العامة للمجلس في اجتماعات نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم أغنى 30 دولة على مستوى العالم، لتنفيذ مبادرة المنظمة حول «تعزيز سياسات الاستثمار في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار «إقليم مينا».
وأوضح أن هذه المبادرة تمّ «تعريبها» باسم «برنامج دعم الاستثمار في المنطقة العربية وتنميته»، تفادياً لأي خلفية سياسية أو هدف سياسي، فيما لو نُفّذ تحت مظلة منظمة التعاون والتنمية، مؤكدا أن البرنامج «سيكون له الأثر الكبير في تنشيط الاستثمار العربي والأجنبي في المنطقة ودعمه».
وأشار جويلي إلى أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثل في «تحديد فرص الاستثمار في المنطقة العربية، وإيجاد بنية تحتية للاستثمار في دول المنطقة، وتحديد كل دولة أهدافها الاستثمارية، وإجراء حوار مع كل دولة منها، فضلاً عن تحديد مشاريع للاستثمار تمثل نوعاً من الدعم للمستثمر الوطني والأجنبي.
تُضاف الى هذه الأهداف، الشراكة بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستثمار، إضافة إلى الاستفادة من البرنامج الناجح في منطقة جنوب شرقي أوروبا والاسترشاد به، وأدى إلى ارتفاع معدلات الاستثمار في هذه المنطقة»، وشدد على أن من أهداف البرنامج «إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذه».
وأعلن أن اجتماع لجنة تنمية الاستثمار «سينظر في اقتراح آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ منطقة الاستثمار العربية»، معتبراً أنها «تمثل أحد أهم المحاور في استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية للعقدين (2000 – 2020)». وأكد ضرورة العمل على إنشاء هذه المنطقة، لتكون «مثابة تكتل اقتصادي عربي بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الدول العربية من الداخل والخارج».