دفاع «أحداث الاتحادية»: المتظاهرون اعتدوا على الأمن وخربوا الممتلكات

شن المحامي عاطف الجلالي دفاع المتهم الرابع علاء حمزه، في قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، هجوماً على النيابة العامة، مؤكداً أنها لم تطبق القانون على المتظاهرين الذي خالفوا نص المادة 99 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب أو أتلف ممتلكات خاصة بالدولة وأملاك عامة.
وأشار الدفاع في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أن أوراق القضية وطبقا لما جاء بالمحضر الذي حرره العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة بتاريخ 6-12 وأثبت به أن المتظاهرين المنددين بالإعلان الدستوري قاموا برفع الأسلاك الشائكة باستخدام القوة وقاموا بالتصدي لقوات الأمن وقاموا بارتكاب اعمال العنف والتخريب للمنشآت وقطع الطريق بشارع الميرغني.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزل للنائب العام «حينها» المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق «أحمد جمال الدين» عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا عددا منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.