قطاع غزة.. الشريط الساحلي المسيّج ب«الحصار»

ما من منطقة جغرافية في العالم، تبدو محاصرة من جميع الجهات، كما هو الحال مع قطاع غزة، تلك المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط.
فالشريط الضيق الذي يمتد على مساحة 360 كيلو متراً مربعاً، ويقطنه نحو (1.9 مليون فلسطيني)، في أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يرزح تحت حصار بري وجوي وبحري.
ويبدو القطاع وكأنه سجن مغلق، مسيّج بالحصار من كافة النواحي، فما من منفذ جوي، ولا بحري، أما المعابر البريّة، فتخضع للظروف الأمنية والسياسية، إذ يحد القطاع المُحاصر، إسرائيل شمالا وشرقا، بينما يحدّه مصر من الجنوب الغربي.
ومنذ أن فازت حركة "حماس"، التي تعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
ويوما بعد آخر، تطال المعاناة كافة تفاصيل الحياة في قطاع غزة، الذي يئن تحت وطأة حصار هو الأطول والأكثر قسوة في التاريخ كما يؤكد مراقبون فلسطينيون.
وخلال عقدين من الزمن، تعرّض قطاع غزة لحصار إسرائيلي خانق، وانتهاكات مستمرة، أدت إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى مستويات مخيفة.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار على من يتواجد فيها.
ويحاصر قطاع غزة بحرا، ولا يسمح سوى بمراكب الصياديين في دخول الشواطئ، وضمن مسافة إن تم تجاوزها فمصير الصيادين نيران البحرية الإسرائيلية أو الاعتقال.
وهذه المساحة، قدرتها إسرائيل ب" 6" أميال بحرية بدلا من ثلاثة، وذلك تنفيذا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، برعاية مصرية في أغسطس/آب الماضي، والذي أنهى حربا إسرائيلية على قطاع غزة استمرت 51 يوما.
وضمن جولات التفاوض القادمة بين إسرائيل، والفلسطينيين، في القاهرة، سيتم النقاش حول القضايا العالقة، ومن من بينها رفع الحصار البحري عن قطاع غزة، عبر ما يصفه الفلسطينيون بانتزاع حق إنشاء ميناء بحري.
هذا الميناء الذي أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الثلاثين من أبريل/نيسان مرسوما رئاسيا بإنشائه.
وكلّف، عرفات آنذاك، الوزارات المختصّة باختيار موقع مناسب لتثبيت موقع "الميناء"، بعد إنشاء سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية، ووقع الاختيار على منطقة "الشيخ عجلين" غرب مدينة غزة.
ومع بداية "انتفاضة الأقصى" في سبتمبر/أيلول عام 2000، منعت إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من البدء في تنفيذ المشروع.
وكان من المفترض، وفق خطط السلطة، أن ينجز مع نهاية عام 2002، إلا أن اندلاع انتفاضة الأقصى، وما تلاها من أحداث، وفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا مشددا على القطاع، في عام 2007 عرقل كافة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير وتشغيل الميناء البحري.
وتمتلك مدينة غزة، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ميناءً متواضعا، يُستخدم كمرسى لصيادي الأسماك، ولم يسبق استخدامه في استقبال السفن التجارية من قبل.
غير أن قوافل تضامنية بحرية، كانت قد اتجهت نحو غزة في السنوات السابقة، ففي الثالث والعشرين من أغسطس/ آب 2008 رست على شاطئ بحر غزة سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة"، قادمتين من مرفأ لارنكا القبرصي، بعد رحلة طويلة شاقة واستعدادات استمرت لأكثر من عامين.
وشارك عشرات المتضامنين القادمين من 17 دولة أوروبية، في تدشين أولى قوافل التضامن البحرية الحاملة على متنها الغذاء والدواء.
وشنت إسرائيل اعتداء داميا على أسطول مساعدات بحري تركي، عرف باسم "أسطول الحرية"، كان متوجها إلى غزة في 31 من مايو/ أيار 2010، وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
وجوا، لا يملك قطاع غزة، أي منفذ جوي، فبعد أن كان الفلسطينيون ينعمون بمطار ينقلهم إلى العالم الخارجي، تحول بفعل القصف الإسرائيلي إلى أكوام من الركام والدمار.
وافتتح الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، مطار غزة، عام 1998 بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، بيل كلينتون.
ومع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، تعرّض المطار لقصف إسرائيلي عنيف، قبل أن تجرفه الآليات الإسرائيلية، ما أدى لتوقفه عن العمل.
وأُنشأ مطار غزة بتمويل من "اليابان ومصر والسعودية وإسبانيا وألمانيا"، وتم تصميمه على يد معماريين من المغرب ليكون على شاكلة مطار "الدار البيضاء"، وكان قادراً على نقل 700 ألف مسافر سنوياً، ويعمل على مدار الساعة.
وبعد تدميره، تقدمت وفود الدول العربية، بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO) ، والتي أدانت إسرائيل لتدميرها " مطارا مدنيا، وأجهزة ملاحية، يستخدم للأغراض المدنية فقط".
لكن قرار الإدانة، لم يغير من واقع الأمر شيئا، ليظل إغلاق المطار مستمرا، وظلّت حجارته شاهدا على قسوة الحصار الذي يعيشه سكان القطاع.
وبعد تدمير المطار بالكامل، وعدم تمكن الفلسطينيين من السفر، تم اعتماد معبر رفح البري، الحدودي مع مصر، كمنفذ بري (مخصص للأفراد فقط) وحيد لقطاع غزة نحو العالم الخارجي.
وكان المعبر قبل فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2007، يعمل وفق اتفاقية المعابر التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ، والتي تنص على وجود بعثة مراقبين أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية لفتح المعابر.
ومنعت إسرائيل المراقبين الأوروبيين من دخول غزة، منذ منتصف عام 2006، في أعقاب أسر حركة حماس، للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أفرج عنه بموجب صفقة تبادل أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس برعاية مصرية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
ومنذ ذلك الوقت، يعمل معبر رفح دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية، باعتباره معبرا رئيسيا يخضع لسيادتها، ولا يمكن أن تسمح بفتحه، حسب مصادر مسؤولة، إلى من خلال اتفاقية مع السلطة الفلسطينية التي تعتبرها السلطات في مصر هي السلطة الشرعية في فلسطين.
وعقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013، تغلق السلطات المصرية، معبر رفح بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية.
وعقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قامت السلطات المصرية بفتح المعبر أمام سفر المصابين، والجرحى، والحالات الإنسانية.
وأغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والذي أدى إلى مقتل 31 جنديا، وجرح آخرين.
وقررت مصر قبل أيام، إخلاء المنازل الواقعة على مسافة 500 متر بين مدينة رفح المصرية والحدود مع قطاع غزة (بطول 14 كيلومتراً) وتقع في محافظة شمال سيناء، ل"وقف تسلل الإرهابيين" إلى البلاد.
وبرا، يحاصر قطاع غزة، عبر إغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية، سواء بشكل كلي، أو جزئي، ففي السابق، كان القطاع، يتمتع بسبعة معابر تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، فيما يخضع المعبر السابع، (رفح البري)، للسيطرة المصرية.
لكن إسرائيل، أقدمت بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007، على إغلاق 4 معابر والإبقاء على معبرين فقط، هما معبر كرم أبو سالم، كمنفذ تجاري، ومعبر بيت حانون (إيرز) كمنفذ للأفراد.
ولا يلبي معبر كرم أبو سالم المنفذ، المتطلبات الاقتصادية والإنسانية للقطاع، الذي يحتاج وفق لجنة إدخال البضائع في وزارة الاقتصاد الفلسطينية ، من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300-400 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من الاحتياجات اليومية.
وتمنع إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة، ورفع معدلات الفقر والبطالة.
وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، سمحت إسرائيل بدخول دفعة أولى من مواد البناء إلى القطاع الخاص بغزة (نحو 75 شاحنة، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأمم المتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
ويشتمل هذا الاتفاق، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق).
وتتمثل آلية المراقبة الدولية، في الاعتماد على "طلبات" يقدمها الفلسطينيين، مسبقا، بحاجتهم من مواد البناء للجهات المختصة لاعتمادها ومراقبة استخدامها من خلال مراقبين دوليين، وهي الآلية التي رفضها مسؤولون ومختصون فلسطينيون.
وبالنسبة لمعبر بيت حانون "إيريز"، فيخضع المرور لشروط أمنية إسرائيلية، ويتم فتحه لفئات معينة المرضى، ورجال الأعمال، البعثات الأجنبية (50_350 مسافرا) يوميا.
وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل، وإعلان المبادئ المعروف ب"أوسلو"، في العام 1993، نصت إحدى المواد الرئيسية في مذكرة التفاهم، (المادة التاسعة)، على إلزام إسرائيل بالسماح بتشغيل ممر آمن بين غزة والضفة، لإتاحة مرور الأشخاص بحرية.
ولم يرَ البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، النور إلا بعد 6 سنوات من توقيع اتفاق السلام بين السلطة وإسرائيل.
وفي عام 1999، تم تشغيل الممر الآمن، وكان عبارة عن طريق يبلغ 44 كيلو مترًا، يسمح للفلسطينيين بحركة المرور بين حاجزين إسرائيليين حاجز (ترقوميا) على مشارف مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية، وحاجز (إيرنز) على مدخل (بيت حانون) شمال قطاع غزة.
وأُطلق عليه صفة الممر الآمن، لأنه يخضع للسيادة الإسرائيلية الكاملة، إذ تصدر إسرائيل البطاقات الخاصة بتجاوز الممر، ومدة سريانها لعام واحد لمن تسمح لهم باستخدام الممر للتنقل بين الضفة والقطاع وبالعكس.
ولم يكن يتم الممر مفتوحا أمام الجميع، إذ كان يلزم لعبوره موافقة إسرائيلية، وبتصاريح خاصة تمنحها لفئات ضئيلة جدا.
وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، عام 2000 أغلقت إسرائيل هذا الممر، ووعدت بفتحه خلال استئناف جولات جديدة من المفاوضات مع السلطة.
ولا يجد الفلسطينيون اليوم سبيلا من التغلب على الانقسام الجغرافي، والحصار الإسرائيلي، سوى من خلال آليات التواصل التكنولوجية الحديثة مثل نظام "الفيديوكونفرس".
وأراضي الفلسطينيين، تتكون منها السلطة الوطنية الفلسطينية، (دولة فلسطين) ليست متصلة، وتتكون من جزئين منفصلين، الأول هو الضفة الغربية، والثاني هو قطاع غزة.