بدأت اليوم في مدينة "إزمير" التركية، محاكمة 32 من العاملين في الشرطة، المشتبه في انتمائهم إلى الكيان الموازي، بتهمة "التنصت غير المشروع". ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء يطالب الادعاء بعقاب المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و961 عاما. ويحاكم جميع المتهمين دون اعتقال. وبدأت إجراءات محاكمة المتهمين ال 32 بعد تحقيقات، بشأن عمليات تنصت غير مشروعة، جرت في 13 ولاية مختلفة، ومركزها ولاية "إزمير" غرب البلاد. وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي النيابة العامة في ولاية "إزمير"؛ شكاوى من عدد من المواطنين، تفيد قيام بعض العناصر الأمنية بالتنصت على موظفين عمومين، يعملون في عدد من الهيئات الحكومية المختلفة، حيث قامت السلطات المعنية بتوقيف 32 عنصرا أمنيا، على خلفية تلك الاتهامات من بينهم "علي أوقان"، مدير أمن ولاية "باطمان"، وقامت النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق معهم، بتحويلهم إلى المحكمة، التي قررت محاكمتهم دون اعتقال. يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.