مسؤول مصري : نجري مفاوضات مع السعودية بشأن وديعة بملياري دولار

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية اليوم عن وجود مفاوضات دائرة بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة مليارى دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري.
ويتعين على مصر سداد 2.5مليار دولار لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، طلبت الدوحة عدم تجديدها بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري في وقت سابق. كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير/ كانون الثاني القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس.
وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، قطر بنحو 4.5 مليار دولار، والسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
الأمر الذي جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%.
وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
واكد المصدر بوزارة المالية المصرية في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء أن السعودية لا تمانع فى دعم مصر خاصة فى المرحلة الحالية بالإضافة إلى أنها تخطط التخطيط لضخ استثمارات ضخمة يجري الترتيب لها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده فى فبراير/ شباط المقبل.
ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودى إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها مع كبار المسئولين.
ولم يحدد المصدر موعد انتهاء المفاوضات للحصول على الدعم السعودي الجديد مكتفيا بقول أنه سيكون قريبا.
والسعودية من أبرز الدول التي ساعدت مصر بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.
وعن مؤتمر قمة مصر الاقتصادي، قال المصدر بوزارة المالية المصرية إن تحويله لمؤتمر استثماري سيكون له أثر أقوى على الاقتصاد المصري بدلا من مؤتمر المانحين.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المستهدفة بمصر عقب المؤتمر ال 10مليارات دولار بصورة مبدئية وهو ما سيدعم موقف مصر الاقتصادي بدلا من المنح والمعونات التي ستدعم موقف مصر المالى بدون التأثير على معدل البطالة والفقر.