رحب السفير الأثيوبي لدى مصر، محمود درير، اليوم، بتطور العلاقات الإثيوبية - المصرية، وقال إن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأثيوبيابأديس أبابا "يؤشر على حدوث نقلة كبيرة في العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف درير في تصريحات خاصة ل"الأناضول"، اليوم الجمعة، أن "فعاليات أعمال اللجنة الوزارية المشتركة ستنطلق غدا السبت على مستوى الخبراء وذلك للتحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي ستلتئم الاثنين القادم في أديس أبابا". وتابع أن "الاجتماعات ستبحث ملفات التعاون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والسياحية والمجالات الثنائية المشتركة الأخرى". وكشف درير عن انعقاد منتدى رجال الأعمال بين البلدين سينطلق بعد غدا الأحد، في أديس أبابا. وأضاف أن "مشاركة أكثر من 50 من رجال الأعمال المصريين يعكس الاهتمام الكبير من الجانب المصري في إحداث نقلة كبيرة في ميزان التعاون التجاري الذي يشهد تنامي كبير في السنوات الأخيرة". وتابع درير أن المنتدى "سيعطي فرصة كبيرة لرجال الأعمال في البلدين لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار"، مضيفا "اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر وإثيوبيا التي يترأسها وزيرا خارجية البلدين ستنعقد على مستوى الوزراء الاثنين القادم، وفي ختام الاجتماعات سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقات المشتركة بين البلدين في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة والسياحة". ومضى قائلا "هذه الاتفاقات ستعزز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا التي تشهد تطور هام في مختلف المجالات". ولفت درير إلى أن "إثيوبيا لا تريد أن تحصر العلاقات مع مصر حول مياه النيل وهناك مجالات كبيرة للتعاون وإن إثيوبيا تسعى لإقامة شراكة اقتصادية ومجالات التعاون أوسع في كل المجالات المشتركة ما يخدم مصلحة الشعبين". وفي وقت سابق اليوم، رحبت أديس أبابا بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، الذي ينطلق غداً السبت، في العاصمة أديس أبابا، مشيراً إلى أنه سيشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي تصريح لوكالة الأناضول، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إلى اكتمال الاستعدادات لانعقاد ثالث اجتماع وزاري مشترك بين أديس أبابا والقاهرة منذ عام 1976 (الأول في 1976 والثاني في 2003). يذكر أن العلاقات الإثيوبية المصرية شهدت توترا على فترات متقطعة، مؤخرا، إثر اعلان أديس أبابا، بناء سد النهضة على مجرى النيل، ما أثار مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ومع وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للحكم، في يونيو الماضي، بدأت العلاقات في التحسن مع محاولة الطرفين حل الخلاف في إطار ثنائي.