اختلافات بين المكونات السياسية تعرقل تشكيل الحكومة اليمنية

لم تر الحكومة اليمنية الجديدة النور حتى الآن بالرغم من انتهاء موعد تشكيلها وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم توقيعه في 21 سبتمبر الماضي ، و ينص على تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر ، كما ينص على تعيين رئيس حكومة جديد وبعد 3 أيام ترفع المكونات السياسية مرشحيها إلى الرئيس ورئيس الحكومة لتسمية من يرونهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية ، وقد تم تسمية رئيس الحكومة في 13 أكتوبر ولم ينجح حتى الآن في تشكيلها .
ويرجع السبب في فشل خالد بحاح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة إلى الاختلافات الشديدة بين المكونات السياسية اليمنية بشان توزيع الحقائب الوزارية ، إذ قطع بحاح شوطا كبيرا في مفاوضاته مع هذه المكونات ، وتم الاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة تتكون من 34 وزيرا يعين الرئيس 4 وزارات سيادية هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية طبقا للاتفاق ، ويكون لكل من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ولتكتل اللقاء المشترك بزعامة حزب التجمع اليمنى للإصلاح "الإخوان المسلمين" 9 مقاعد ولكل من جماعة أنصار الله الحوثيين والحراك الجنوبي 6 مقاعد ، وأتفق الجميع على هذه الصيغة وتم الإعلان عنها وأجريت قرعة لتحديد الحقائب الوزارية لكل مكون وأعلنه رئيس الوزراء المكلف منذ أكثر من أسبوع ، وتفاءل الجميع بقرب إعلان التشكيل الحكومي .
ولكن حزب التجمع الوطني للإصلاح وبعد يومين من هذه التطورات أعلن رفضه لهذه الصيغة بسبب حصول جماعة أنصار الله على معظم الوزارات الهامة ، وأصدر بيانا طالب فيه بالتمثيل الوطني الواسع في الحكومة بما لا يسمح بهيمنة أي من الأطراف السياسية ، وأن يكون معيار المساواة في التمثيل لكل الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ، هو الأساس ..وأكد رفضه لتمرير صيغة تفتقد إلى أبسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الأحزاب والمكونات السياسية ، ولكن بسبب تعقيدات الوضع الراهن وحرصا على سرعة تشكيل الحكومة فان أحزاب اللقاء المشترك على استعداد لدعم أي تشكيلة حكومية بدون المشاركة فيه إلا بتحقيق المساواة بين المكونات السياسية .. ورفض حزب المؤتمر هذا التوجه وأتهم الإصلاح بعرقلة تشكيل الحكومة.
ومنذ يومين ظهر تطور جديد في تشكيل الحكومة إذ تم عقد اجتماع ضم المكونات السياسية الموقعة على أتفاق السلم والشراكة بحضور جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن فى اطار الجهود التى يقوم بها لحل الأزمة اليمنية ، وخرجت بعده قيادات اللقاء المشترك لتؤكد أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تتوافر فيها شروط الاتفاق بدون المحاصصة ، وأن يشكل الرئيس هادى الحكومة ولا مانع من أن يطلب من المكونات السياسية ترشيح وزراء تتوافر فيهم الشروط وأن تلتزم الاطراف بدعم الحكومة وانجاحها حتى في حالة عد المشاركة في الحكومة وذلك من اجل حل مشكلة عدم التوافق على توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف المكونات السياسية وللابتعاد عن المحاصصة السلبية التي تضر المصلحة الوطنية.
وأوضحت هذه القيادات أنه في حال رفض الرئيس ما تم الاتفاق عليه فإن موقف المشترك لن يتغير بخصوص الحكومة القادمة وهو دعم الحكومة بدون المشاركة فيها .
يأتى هذا في الوقت الذى أكد فيه جمال بن عمر في بيان أن الاجتماع كان في أطار جهود الأمم المتحدة الرامية الى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم و الشراكة الوطنية بشكل كامل و بدون انتقائية ، موضحا في بيان له أن تنفيذ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.
وعلى الفور رفض حزب المؤتمر وحلفاؤه هذا الطرح ، وقال عبده الجندى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام ، أن الحزب وأحزاب التحالف الديمقراطى لم يتم دعوتهم الى الاجتماع ، وأنهم متمسكون بما سبق وتم الاتفاق عليه وإعلانه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وإجراء القرعة وما نتج عنها من حقائب.
وأكد أنه في حال كانت هناك اتفاقات جديدة قد أفضت إلى أن يعين الرئيس حكومة مستقلين ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف لن يرفضوا وإن كانت مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ولكنه حذر من أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة لن تجد لها غطاء حزبيا يدعمها وتعتبر هروبا من المسؤولية وإلقائها على الرئيس ورئيس الوزراء ، وقال إن المؤتمر لن يعتبر نفسه مشاركا في هذه الحكومة المختارة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء.
وفى ضوء هذه التطورات والاختلافات الشديدة بين المكونين الحزبيين الرئيسيين فى البلاد وهما من شكلا حكومة الوفاق عقب تنحى الرئيس السابق فان الحكومة الجديدة على ما يبدو لن ترى النور فى القريب العاجل ما لم تكون هناك تنازلات من جميع الأطراف لتسهيل المفاوضات التي يجريها خالد بحاح ومبعوث الامم المتحدة لتشكيل الحكومة التي تعد حكومة انتقالية تقوم بمهمة الاستفتاء على الدستور وأجراء الانتخابات لانهاء المرحلة الانتقالية أي أنها لن تستمر أكثر من 6 أشهر ويجب على المكونات السياسية تجهيز نفسها للانتخابات والا تظهر في صورة المعرقل لإنهاء المرحلة الانتقالية .