اختلافات بين المكونات السياسية تعرقل تشكيل الحكومة اليمنية

لم تر الحكومة اليمنية الجديدة النور حتى الآن بالرغم من أنتهاء موعد تشكيلها وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذى تم توقيعه فى 21 سبتمبر الماضى ، وينص على تشكيل حكومة كفاءات فى مدة أقصاها شهر ، كما ينص على تعيين رئيس حكومة جديد وبعد 3 أيام ترفع المكونات السياسية مرشحيها الى الرئيس ورئيس الحكومة لتسمية من يرونهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية ، وقد تم تسمية رئيس الحكومة فى 13 أكتوبر ولم ينجح حتى الآن فى تشكيلها .
ويرجع السبب فى فشل خالد بحاح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الى الاختلافات الشديدة بين المكونات السياسية اليمنية بشان توزيع الحقائب الوزارية ، اذ قطع بحاح شوطا كبيرا فى مفاوضاته مع هذه المكونات ، وتم الاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة تتكون من 34 وزيرا يعين الرئيس 4 وزارات سيادية هى الدفاع والداخلية والخارجية والمالية طبقا للاتفاق ، ويكون لكل من حزب المؤتمر الشعبى العام وحلفائه ولتكتل اللقاء المشترك بزعامة حزب التجمع اليمنى للاصلاح / الاخوان المسلمين / 9 مقاعد ولكل من جماعة أنصار الله الحوثيين والحراك الجنوبى 6 مقاعد ، وأتفق الجميع على هذه الصيغة وتم الاعلان عنها وأجريت قرعة لتحديد الحقائب الوزارية لكل مكون وأعلنه رئيس الوزراء المكلف منذ أكثر من أسبوع ، وتفاءل الجميع بقرب اعلان التشكيل الحكومى .
ولكن حزب التجمع الوطنى للاصلاح وبعد يومين من هذه التطورات أعلن رفضه لهذه الصيغة بسبب حصول جماعة أنصار الله على معظم الوزارات الهامة ، وأصدر بيانا طالب فيه بالتمثيل الوطنى الواسع فى الحكومة بما لا يسمح بهيمنة أي من الاطراف السياسية ، وأن يكون معيار المساواة في التمثيل لكل الاحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية ، هو الاساس .
وأكد رفضه لتمرير صيغة تفتقد الى أبسط معايير التوافق والعدالة والتكافؤ بين الاحزاب والمكونات السياسية ، ولكن بسبب تعقيدات الوضع الراهن وحرصا على سرعة تشكيل الحكومة فان أحزاب اللقاء المشترك على استعداد لدعم اي تشكيلة حكومية بدون المشاركة فيه الا بتحقيق المساواة بين المكونات السياسية .. ورفض حزب المؤتمر هذا التوجه وأتهم الاصلاح بعرقلة تشكيل الحكومة .
ومنذ يومين ظهر تطور جديد في تشكيل الحكومة اذ تم عقد أجتماع ضم المكونات السياسية الموقعة على أتفاق السلم والشراكة بحضور جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة لليمن فى اطار الجهود التى يقوم بها لحل الازمة اليمنية ، وخرجت بعده قيادات اللقاء المشترك لتؤكد أنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تتوافر فيها شروط الاتفاق بدون المحاصصة ، وأن يشكل الرئيس هادى الحكومة ولا مانع من أن يطلب من المكونات السياسية ترشيح وزراء تتوافر فيهم الشروط وأن تلتزم الاطراف بدعم الحكومة وانجاحها حتى في حالة عد المشاركة في الحكومة وذلك من اجل حل مشكلة عدم التوافق على توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف المكونات السياسية وللابتعاد عن المحاصصة السلبية التي تضر المصلحة الوطنية.
وأوضحت هذه القيادات أنه في حال رفض الرئيس ما تم الاتفاق عليه فإن موقف المشترك لن يتغير بخصوص الحكومة القادمة وهو دعم الحكومة بدون المشاركة فيها .
يأتى هذا في الوقت الذى أكد فيه جمال بن عمر في بيان أن الاجتماع كان في أطار جهود الأمم المتحدة الرامية الى مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم و الشراكة الوطنية بشكل كامل و بدون انتقائية ، موضحا في بيان له أن تنفيذ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.
وعلى الفور رفض حزب المؤتمر وحلفاؤه هذا الطرح ، وقال عبده الجندى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام ، أن الحزب وأحزاب التحالف الديمقراطى لم يتم دعوتهم الى الاجتماع ، وأنهم متمسكون بما سبق وتم الاتفاق عليه وإعلانه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وإجراء القرعة وما نتج عنها من حقائب.
وأكد أنه في حال كانت هناك اتفاقات جديدة قد أفضت إلى أن يعين الرئيس حكومة مستقلين ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف لن يرفضوا وإن كانت مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ، ولكنه حذر من أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة لن تجد لها غطاء حزبيا يدعمها وتعتبر هروبا من المسؤولية وإلقائها على الرئيس ورئيس الوزراء ، وقال إن المؤتمر لن يعتبر نفسه مشاركا في هذه الحكومة المختارة من قبل الرئيس ورئيس الوزراء.
وفى ضوء هذه التطورات والاختلافات الشديدة بين المكونين الحزبيين الرئيسيين فى البلاد وهما من شكلا حكومة الوفاق عقب تنحى الرئيس السابق فان الحكومة الجديدة على ما يبدو لن ترى النور فى القريب العاجل ما لم تكون هناك تنازلات من جميع الاطراف لتسهيل المفاوضات التى يجريها خالد بحاح ومبعوث الامم المتحدة لتشكيل الحكومة التى تعد حكومة أنتقالية تقوم بمهمة الاستفتاء على الدستور وأجراء الانتخابات لانهاء المرحلة الانتقالية أى أنها لن تستمر أكثر من 6 أشهر ويجب على المكونات السياسية تجهيز نفسها للانتخابات والا تظهر فى صورة المعرقل لانهاء المرحلة الانتقالية .