صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أوغندا 6% في 2014 / 2015

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأوغندي قد ينمو بمعدل 6 % في العام المالي 2014 / 2015، مع بدء تشييد المحطات الكهرومائية لتوليد الكهرباء في سدى كاروما وإيسمبا، وتعافى القطاع الخاص.
وقال الصندوق فى بيان صادر، اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، إن فريق من صندوق النقد الدولي زار أوغندا لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لأوغندا، المدعم من قبل برنامج "أداة دعم السياسات"، مضيفا أن الفريق التقى وزير المالية والتخطيط وتطوير الاقتصاد الاوغندي، كيوانوكا ماريا، ومحافظ بنك أوغندا (البنك المركزي) كيث موهاكانيزى وممثلون عن قطاع الأعمال.
ويبدأ العام المالي في أوغندا أول يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.
وقال تقرير الصندوق إن التطورات الاقتصادية في أوغندا مازالت جيدة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي فى أوغندا بلغ في العام المالي 2013 / 2014 حوالى 5.25 %، وهو أقل من التوقعات الموضوعة فى البرنامج الاقتصادي للبلاد، الأمر الذى يعكس التأثيرات السلبية على صادرات أوغندا، والناتجة عن تباطؤ نمو التعاملات التجارية بين الشركاء من الدول المجاورة
.وأضاف تقرير الصندوق أن التضخم مازال تحت السيطرة، كما ان احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت لتكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 4 شهور ونصف.وأشار التقرير إلى أن التضخم المنخفض والمستقر في الوقت ذاته، والحفاظ على موقف قوى في المعاملات الخارجية، مستمران في تقديم الحماية في مواجهة أي صدمات متوقعة للاقتصاد
.وقال إن السياسات الاقتصادية كانت داعمة للنمو، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة استمرت عند مستويات مرتفعة.وذكر التقرير أن السياسة المالية تلعب دورا هاما في دعم النمو، مشيرا إلى أن ذلك الدور يتطلب التنفيذ الكامل لحزمة القوانين الضريبية، وتحسين إدارة الضرائب، فضلا عن الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية تحت السيطرة، وكذلك الالتزام ببرنامج الاستثمارات العامة.
وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية يجب أيضا أن تدعم النمو، من خلال الحفاظ على التضخم عند معدلات منخفضة ومستقرة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة يجب أن تقوى السياسات التي تضمن تقاسم جميع شرائح المجتمع، و خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة فوائد النمو.
وقال التقرير إن تحصيل الضرائب من كافة الجهات الاقتصادية، أمر يمثل أولوية قصوى لأوغندا ، مشيرا إلى أنه يجب على أوغندا أن تحسن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالي، قبل حتى تدفق إيرادات النفط، وذلك لكى تقلل اعتمادها على مساعدات المانحين الدوليين أو الاقتراض المحلى، كما يجب عليها تمويل الاستثمارات الكبرى فى البلاد، والاحتياجات الاجتماعية.