الأمم المتحدة تناقش 3 تقارير حقوقية عن الأضاع في مصر الأربعاء المقبل

قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سيناقش الأربعاء المقبل، على مدار 3 أيام، 3 تقارير حقوقية، تتناول الأوضاع في مصر، خلال الأربع سنوات الأخيرة .
وأوضح رئيس المجلس، عبد الغفار شكر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن التقارير الثلاثة، أحدها صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني صادر عن الحكومة، والأخير صادر عن منظمات مصرية مستقلة.
وتابع شكر، "بعد أن يتم استعراض الملف الحقوقي في مصر في الإطار الدوري كل 4 سنوات، سيتم فتح المناقشات حولها للمنظمات والدول".
وأصدرملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة (19 منظمة حقوقية)، يوم الأربعاء، تقريره المجمع، عن حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال الأربعة أعوام الماضية.
ويضاف هذا التقرير إلى تقريرين ممثلين للجهات الرسمية في مصر، وستتم مناقشتهم الأربعاء المقبل، في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضمن المراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء.
وحسب التقرير الصادر عن المنظمات المستقلة، فإن مصر شهدت خلال الأربع سنوات الأخيرة "تدهورا هائلا في حقوق الإنسان، وأخفقت في تقليل الانتهاكات، والعمل على ضمان الحقوق التي تحتاج تغيرات في السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية".
وأوضحت المنظمات أنه "نتيجة سياسات القمع العنيف، التي اتبعتها أجهزة الأمن، وخاصة في فض الاعتصامات والمظاهرات واستخدام الأسلحة المميتة بصورة غير متناسبة، تعرض الحق في الحياة لانتهاكات صارخة، ولقي آلاف الأشخاص مصرعهم".
كما أشار التقرير في ذات السياق، إلى "انتهاك الحق في الحياة، الذي يُمارس ضد العسكريين والمدنيين، من قِبل الجماعات الإرهابية، التي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في وضع حد لممارستها الإجرامية، التي بدأت في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، ثم امتدت لباقي أرجاء الجمهورية، ووصلت للعاصمة لتحصد مئات الأرواح" حسب البيان.
وفي السياق نفسه تعقد اللجنة الحكومية المشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة وزير العدالة الانتاقالية إبراهيم الهنيدي ، لمراجعة الصياغة النهائية للردود التي ستقدمها مصر في اجتماع المراجعة الشاملة.
ومن بين المنظمات التي أصدرت التقرير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفي تصريحات سابقة، قال أشرف العشماوي، مستشار وزير العدالة الانتقالية لحقوق الإنسان، إنه "تم الانتهاء من تقرير المراجعة الدورية الشاملة الذي أعدته مصر، وإرساله إلى الأمم المتحدة في، أغسطس الماضي، وتوزيعه على الدول المشاركة".
وأوضح أن أهم ما سترد عليه اللجنة الحكومية خلال المناقشة، الملاحظات الواردة على قانون التظاهر، والمعتقلين الإداريين بالسجون، ومدد الحبس الاحتياطي.
وفي 9 اكتوبر الجاري ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره الحقوقي، والذى أصدره في مارس الماضي والذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة الأربعاء المقبل.
وطالب المجلس في تقريره وقتها إجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014 تتضمن الحقوق المدنية والسياسية وأبرزها تعديل قانون التظاهر بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهمها زيادة نسبة الإنفاق الحكومي علي الصحة والتعليم والبحث العلمي ومكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات ، فضلا عن القبول بالالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية ومنها الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبحسب بيان حكومي، خضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة في 17 فبراير 2010 وتلقت خلالها 165 توصية، قبلت منها 119، ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 توصية في مجال حقوق الإنسان.