وزير النفط الكويتي: علاقاتنا مع السعودية أقوى من أن تؤثر فيها قضية «الخفجي»

خرج وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير عن صمته الذي استمر طوال الأيام الماضية حيال الجدل الدائر حول أسباب إيقاف إنتاج النفط في حقل الخفجي البحري، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع.
وأكد وزير النفط الكويتي في تصريحات له ، أن المسألة لن تؤثر في العلاقات القوية بين الكويت والسعودية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين أسمى وأقوى من أن تؤثر فيها هذه القضية، وأن البلدين تجمع بينهما أواصر وعلاقات الإخوة.
وأعرب العمير عن أمله بأن تحل هذه الأمور من خلال الحوار والتواصل والأبواب المفتوحة بين البلدين، وهو الأمر الذي يطمح إليه كلا الجانبين. ولم يتطرق العمير إلى أسباب الإيقاف في تصريحه، وهو ما يضع تساؤلات حول عدم الإشارة إليها، إلا أنه من الواضح أن الجانب الكويتي حاول حسم الأمر بعد الصمت الرسمي الذي رفض التعليق على الإغلاق، بيد أنه من الواضح أن الوزير استجاب بعد الانتقادات والضغوط التي تعرض لها من دوائر كويتية.
ويأتي تصريح الوزير بعد 24 ساعة على تصريح آخر لوزارة الخارجية الكويتية الذي كان أكثر وضوحاً وصراحة في شرح أسباب الإيقاف، إذ أوضح وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، أن المشكلة في الخفجي فنية وليست سياسية، لافتاً في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع وزاري خليجي في الرياض إلى أن وقف الإنتاج في حقل الخفجي الواقع في المنطقة المحايدة يتعلق بأمور فنية بحتة وليست لأسباب سياسية.
وأضاف أن الجانب السعودي يريد إجراء أعمال صيانة والتعامل مع مسائل تتعلق بالبيئة، مشدداً على أن الإنتاج سيعود إلى مستوياته السابقة بعد حل المسائل التقنية.
تصريح الخارجية الكويتية بدا أكثر اقتراباً من الحقيقة، من خلال إيصال رسالة أنه لا خلافات بين الكويت والرياض في محاولة منها لتهدئة الوضع المحتقن والتقليل من حدوث «أزمة» سياسية بين الجانبين على غرار ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الكويتية الخاصة، التي ألمحت إلى أن الأسباب الحقيقية هي «سياسية» وليست «فنية».
ولم يحدد المسؤولان متى سيتم استئناف العمل في الحقل أو كيف سيتم تعويض حصة الكويت من إنتاج الحقل التي تقدر ب150 ألف برميل يومياً.
ورغم هذه التصريحات إلا أن الجانب السعودي الرسمي لا يزال صامتاً رافضاً التعليق على القضية، وكذلك شركة أرامكو لأعمال الخليج التي رفضت هي الأخرى التعليق على الأمر .
يذكر أن مشروع حقل الخفجي ينتج قرابة 360 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط السعودية والكويت إلى زيادة إنتاجه بواقع 100 ألف برميل بحلول عام 2016، من خلال استثمارات تقدر ب7 بلايين ريال (1.6 بليون دولار)، تشمل حقولاً كثيرة للنفط والغاز في المنطقة المحايدة بين البلدين.