جدل فى الكويت بعد إغلاق السعودية حقل إنتاج نفط مشترك.. والأزمة تهز 50 عاما من العلاقات المشتركة

قالت صحيفة " الراى" الكويتية إن قرار المملكة العربية السعودية بوقف عمليات إنتاج النفط من المنطقة المشتركة مع الكويت أثار جدلا في الكويت وبخاصة وسائل الاعلام والتي اعتبرت أن القضية "تهز 50 عاماً" من العلاقات بين البلدين، في حين أشار نقابي قانوني كويتي إلى أن الجانب السعودي اتخذ القرار منفردا.
من جانبه، قال فدغوش العجمي، رئيس مجلس إدارة نقابة نفط الخليج وكبير المستشارين القانونيين في KGOC، إن قرار إيقاف الإنتاج جاء بشكل منفرد من رئيس عمليات الخفجي مخالفا للاتفاقية المبرمة بين الكويت والسعودية، مضيفا: "من المخجل السكوت على تصرفات رئيس عمليات الخفجي والتي آخرها ايقاف انتاج النفط مما يكبد الدولة خسائر كبيرة"، وذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر.
ووصفت الصحف الكويتية القرار بأنه "أزمة الخفجي" وانها تهز" 50 عاماً من العلاقات مع السعودية" مؤكدة أن السعودية أوقفت الإنتاج "دون العودة إلى اللجنة المشتركة، بعدما احتكرت منصبي مديري العمليات والإنتاج"؛ ولفتت الصحيفة إلى أن ما تذرع به الجانب السعودي من أسباب بيئيّة "ليس جديداً، ولا يمكن أن يكون وليد اللحظة، وهناك تفاهم على خفض الانبعاثات لتصل إلى المستوى المقبول في العام 2017" متسائلة "ما الجديد الذي استدعى هذا القرار المفاجئ وكأن الانبعاثات اكتُشفت أمس؟".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الخلافات تفاقمت بين الجانبين السعودي والكويتي في الفترة الأخيرة، وأن الكثير من الممارسات "لم يكن معقولاً أو مقبولاً السكوت عنها، لأن تشكل انتهاكاً للسيادة الكويتية، ولم يسبق أن بدر مثلها من أيٍّ من الجانبين على مدى تاريخ طويل من العلاقات الطيّبة".
ياتى هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه صحيفة "القبس" الكويتية أن البلاد ستفقد نتيجة القرار 135 ألف برميل نفط يوميا، ووضعت مصادر تحدثت للصحفية القرار في إطار رد سعودي على انتهاء اتفاق لتصدير نفط المملكة عبر ميناء كويتي، مرجحة أن يؤدي القرار إلى خسارة الكويت أربعة مليارات دولار سنويا وأن يشكل ضغطا إضافيا على الإيرادات النفطية الكويتية المتأثرة أصلا بهبوط أسعار النفط نحو 25 %.
وتقع الحقول المشار إليها في منطقة الخفجي، وهي تنتج 350 ألف برميل يوميا توزّع بين الكويت والسعودية، فيما أشارت تقارير صحفية في الرياض إلى أن القرار جاء بسبب مشاكل بيئية وارتفاع مستويات التلوث، بحسب سي إن إن.
وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية "قضية الخفجي بيئية محضة" مضيفا أن أرامكو وجميع الشركات العاملة في المملكة ملزمة بالانصياع للتعليمات التي تصدرها رئاسة الأرصاد وحماية البيئة؛ وقالت مصادر أخرى إن محطة تجميع الغاز البرية في الخفجي تحتاج إصلاحات بعد تسرب للغاز وإن الإصلاحات تستغرق نحو ستة أسابيع.
وقالت المصادر "رفض الكويتيون الموافقة على الاغلاق لإجراء الإصلاحات نظرا لنقص الغاز في الصيف. تصاعدت حدة المواجهة بين الكويت والسعودية في هذا الصدد."
وتابع المصدر "تجمع المحطة الغاز من جميع المنشآت البرية في المنطقة المحايدة لذا ينبغي اغلاق المنطقة بأسرها خلال الاصلاحات أو يجري حرق جميع كميات الغاز أثناء الاصلاحات."