نظمت «الجبهة الوطنية لنساء مصر» مساء اليوم وقفة تضامنية على سلالم نقابة الصحفيين، للإعراب عن دعمها للقوات المسلحة في مواجهة الجماعات الإرهابية التى تستهدف الجنود بسيناء، شاركت فيها عشرات القيادات النسائية وأمناء وأعضاء لجان المرأة بأحزاب المصريين الأحرار والعربي الناصري والتجمع والشيوعي المصري والحزب الاشتراكى المصرى، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات النسائية. رفع المتظاهرون لافتات لصور شهداء مذبحة سيناء الأخيرة، وأخرى تندد بالإرهاب، مرددين هتافات «جندى جندى يا بطل.. دمك بيحرر وطن»، «يا ارهابى يا خسيس.. دم إخواتنا مش رخيص»، «سيسى سيسى يا بطل.. صوتك بيحرر وطن»، «الشعب يريد إعدام الاخوان»، «قول يا سيسى قول وعيد.. كلنا مشروع شهيد»، «ارفع كل علامة نصر.. احنا الشعب محرر مصر»، «يا أوباما يا خسيس.. مصر لسه فيها دولة.. مصر لسه فيها جيش»، «يلا يا محمد قول لمينا.. بكرة سينا تصبح لينا». من جانبها، قالت منى عبد الراضى مسئول الإعلام بالجبهة إن تلك الوقفة تأتي تحت شعار «الجيش والشعب إيد واحدة»، وفي إطار دعم نساء مصر للجيش فى الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب فى سيناء وفي شتى بقاع الوطن، مشيرة إلى ضرورة عقد محاكمات عسكرية فورية لكل من يشارك في تلك العمليات الإرهابية، سواء بالتخطيط أو التمويل أو التنفيذ . وأضافت أن الجبهة التي تضم أمانات المرأة بعدة أحزاب قررت التخلي من اليوم عن سياسة عقد الندوات والمؤتمرات، والنزول الى الشارع لكشف حقيقة الاخوان أمام الناس، مشيرة إلى أنه يتم حاليا تشكيل وفد من الجبهة لزيارة جميع محافظات الشهداء لدعم أسرهم والوقوف بجانبهم لحين أخذ حق أبنائهم الذين جادوا بأرواحهم فداء لمصر. في سياق متصل، أصدرت الجبهة بيانا أكدت فيه أن مصر والأمة العربية تواجهان حربا شرسة من قوى الإرهاب الدولي، الذي ترعاه وتموله الولاياتالمتحدةالأمريكية وحليفتها إسرائيل، وتنفذه جماعات إرهابية من المرتزقة الذين لا وطن لهم ولا دين. وشدد البيان على أن مصر كانت ومازالت الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات الاستعمارية لتقسيم المنطقة العربية وتفتيتها إلى دويلات صغيرة، ومحاولة افتعال صراع سني شيعي داخل الدول العربية لصرف الأنظار عن الصراع العربي الإسرائيلي، لافتا إلى أن تلك المخططات اعتمدت سيناريو شن العمليات الإرهابية ضد الجيوش العربية، التي لم يبق صامدا منها سوى الجيش المصري الباسل. وطالبت الجبهة الوطنية لنساء مصر في ختام بيانها بسرعة تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، أو تحويلها بأكملها إلى القضاء العسكرى ، باٌلإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون المحاكمات العسكرية وتطبيقه ضد أي عمل إرهابي يستهدف القوات المسلحة.