محتجو هيئة الكتاب يكشفون ل«محيط» مخالفات ب«الجملة» ومجاهد يتحدى!

أحد المحتجين: مجاهد أوقف زملاءنا عن العمل بدون وجه حق
مجاهد: المشكلة مفتعلة وصرف 4 أيام للعاملين بالمطابع
794 مليون جنيه إعلانات في جرائد غير واسعة الانتشار!

"مجاهد يا خاربها..اطلع بره وسيبها"، كان هذا الشعار الأبرز في الوقفة الاحتجاجية التي قام بها موظفو وعاملو هيئة الكتاب ضد رئيس الهيئة د.أحمد مجاهد تضامناً مع زملائهم الذين أوقفهم رئيس الهيئة عن العمل لمطالبتهم بحقوقهم المالية.
"محيط" استمع إلى مطالب العمال، وتحدث مع حسام محمد أحد الموقفين عن العمل من إدارة المخازن والمشتريات ليشرح بدايات الأزمة قائلاً: توجهنا الأسبوع الماضي إلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، للمطالبة بحقوقنا المالية التي أقرتها الحكومة، وهي الحد الأدنى وحافز الإثابة وبدل مخاطر للعاملين في المطبعة لوجود مواد كيماوية نتعامل معها، طالبنا بذلك ولم نجد من يسمعنا.
وحين توجهنا أدانهم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وأكد أن الهيئة تواجه فساداً منذ عام 2011، وبناء على هذا الكلام غضب العاملون لضياع حقوقهم، وانتظرنا أن يحقق أحد من وزارة الثقافة لحل مشكلات العمال، لكن لم يأت أحد إلا من الشئون القانونية، واستمع إلينا وأكد أنه سيحل الأمر في غضون 48 ساعة، لكن لم يحدث شيئاً.
وأكد انه تم توقيفه عن العمل هو وهاني أمر الله، ورمضان عبد الحميد، ولفت إلى أنهم أتوا اليوم إلى العمل صباحاً وفوجئوا بمنع الأمن لهم من الدخول، وأبرزوا لهم قراراً بوقفهم عن العمل ثلاثة أشهر وتحويلهم إلى النيابة الإدارية، ومن ثم ثارت ثائرة العاملين نظراً لأن من يطالبون بحقوقهم يتم إرهابهم وإيقافهم عن العمل.
والقرار كما يشير حسام، خرج دون أن يتضمن سبباً، وقبلنا كان هناك من تم إيقافهم أيضاً، لكنهم عادوا إلى العمل بعد مذكرات واعتذارات ومحايلات، وهو ما نرفضه، لأن هذا يعيدنا إلى أيام تم الثورة عليها، فكيف يتم إيقافنا عن العمل ثلاثة أشهر لأننا قلنا أن بالهيئة فساد.
من جانبه قال محيي عبدالحي أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية ل"محيط"، أن هناك مخالفات تتم بالهيئة، لذلك اقترح التصعيد وتنظيم وقفة احتجاجية امام مكتب رئيس الوزراء، واصفاً ما يحدث من إيقاف زملائه عن العمل بأنه "مسخرة قانونية"، مطالباً بالتحقيق القانوني في الأمر.
كما اعترض على وجود منتدبين من خارج الهيئة ومستشارين رغم توافر الكفاءات بالهيئة، مؤكداً أن مرتبات هؤلاء المستشارين تساهم في عدم حصول العاملين على حقوقهم، لأنها تستنزف ميزانية الهيئة، كما أن وجودهم لا يتناسب مع سياسة الترشيد التي يطالب بها رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وأكد كذلك أن هناك مخالفات مالية وإدارية كثيرة في الهيئة يجب التحقيق بها رقابياً، وأن يرفع الأمر إلى النيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، قائلاً: سوف نصل لرئيس الوزراء ونبلغه أننا لا نستطيع التعامل مع رئيس الهيئة د.أحمد مجاهد بعد أن فقد مصداقيته عندنا، فقد وعد كثيراً بتطبيق الحد الأدنى ولم يفعل، كذلك كيف يمكننا التعامل معه وهو لم يدخل الهيئة منذ 12 يوماً، فكيف يديرها إذاً، ومع ذلك فهو يطمئن رؤسائه بأن الأمور تسير على ما يرام، وهذا على خلاف الحقيقة!.
ورقة بطلبانتنا المشروعة ونضمنها بعض المخالفات التي أهدرت حقوقنا المشروعة، ونرفعها لرئيس الوزراء.
ومن أبرز المخالفات التي تحد عنها محيي كانت أن مؤسة هيئة الكتاب، وهي من أكبر دور النشر في الشرق الأوسط، تنتج 364 كتاب ومجلة وفقاً لمركز المعلومات والمطبعة، فأين تذهب الميزانية إذاً.
كذلك تم صرف 794 مليون جنيه إعلانات في جرائد غير واسعة الانتشار، وقد أعلن الجهاز المركزي في تقريره أن هناك إهداراً للمال العام في الهيئة في عامي 2012، 2013، كذلك هناك مخالفات كثيرة في معرض الكتاب بدءاً من الإيجارات، والأمر المباشر الذي يضيع على الهيئة فرصة التعامل مع من يستحق بأرخص الأثمان، لافتاً إلى أن هناك شبهات كثيرة حول المخالفات المالية، فهناك 40 سلسلة نشر لا تستفيد منهم الدولة شيئا، وهناك تلاعب بها تثبته الأوراق التي سنتقدم بها إلى رئيس الوزراء كما يشير محيي.
ويتساءل: كيف يتم صرف 8 مليون ونصف لتطوير مكتبة المركز الدولي للكتاب في وقت تعاني الهيئة فيه من نقص الموارد.
وعن وظيفته بالهيئة قال محيي أنه كان يتولى إدارة المشروعات الثقافية ولأن رئيس الهيئة يملك هذه "التكية" – يقصد هيئة الكتاب على حد وصفه - فبالتالي قام بإلغاء تلك الإدارة مع إدارات أخرى بزعم أنها غير ممولة، مؤكداً ان العاملين يطالبون بحقوقهم لأنه لا أموال لهم للإضافي حيث قام مجاهد بتخفيض النسبة من 400% إلى 175%، وهو أمر غير قانوني.
وقال أحد عمال المطابع ويدعى "فاروق" أن الوقفة تأتي من أجل المطالبة بحقوق العمال المشروعة، وتضامناً مع العمال الموقفين، كما نطالب بأن يحصل الموظفون على ما أقرته الدولة وهو 400%، وألا ينقص من مرتباتنا شيئاً، فالمادة 13 من الدستور تنص على ألا يظلم عامل في عمله.
من جانبه قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مطابع الهيئة الآن تعمل بكامل طاقتها بعد موافقة وزير الثقافة ومستشاره القانونى ورئيس الهيئة على صرف أربعة أيام للعاملين بمطابع الهيئة، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف مجاهد أن السبب الرئيسى في مشكلة عاملي المطابع، وجود بعض الأشخاص الذين قاموا بالوقيعة بين رئيس الهيئة والعمال، وسنتخذ معهم إجراءات قانونية صارمة حفاظا على هيبة الدولة، وسيتم استكمال كل التحقيقات وفقا للإجراءات القانونية وقرارات وزير الثقافة.
وأوضح مجاهد أنه ينتظر مزيدا من النجاحات والإصدارات المتميزة من مطابع الهيئة، معبرا عن تعجبه من وجود مشكلة مفتعلة من بعض العاملين؛ لأن الخلاف لم يكن معهم، مؤكدا أنهم لم يتقدموا بأية مطالب أو شكاوى له.