700 مليار دولار تحتاجها الدول النامية لسد فاتورة الواردات والديون

حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي معرض لمواجهة أول انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي ستواجه فيه حركة التجارة أكبر تراجعا خلال الثمانين عاما الأخيرة.
وأشار البنك إلى أن النمو العالمي سيكون أقل بحوالي 5 % عن المستوى الممكن إحرازه, مؤكدا أن الدول النامية ستعاني وطأة الانكماش.
وذكر البنك في تقرير حديث له أن الدول النامية ستواجه عجزا ماليا يتراوح ما بين 270 مليار و 700 مليار دولار تحتاجها لسداد فاتورة الواردات وخدمة الديون.
وأشار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في تقريره إلى أن هناك حاجة للتحرك في مواجهة الأزمة المتصاعدة والتي باتت تؤثر بشكل سلبي على الشعوب في الدول النامية.
وأضاف البنك في تقريره الذي أرودته شبكة "بلوم برج" الإخبارية إلى أن دول شرق آسيا ستكون الأكثر تضررا من التراجع في حركة التجارة العالمية, كما من المتوقع انخفاض حجم الناتج الصناعي عالميا بحوالي 15% مقارنة بالمستويات المحققة في 2008.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن 94 دولة من بين 116 دولة نامية قد شهدت تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي لديها مع ارتفاع مستويات الفقر في 43 دولة من تلك الدول.
وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية الراهنة سترفع أعداد الفقراء في العالم العام الحالي بنحو 46 مليون شخص حيث سيترتب على ذلك تزايد الاحتياج للمساعدات الخارجية.
وتأتي تقديرات البنك الدولي أكثر تشاؤما إلى حد ما عن تقديرات صندوق النقد حيث توقع التقرير لها أن يكون معدل النمو العالمي العام الحالي بنحو 0.5%.
وكان رئيس صندوق النقد الدولي شتراوس كان قد أكد أن اقتصدايات الدول المتقدمة دخلت بالفعل مرحلة "الكساد" في الوقت الذي قد تتزايد فيه حدة الأزمة المالية إلا إذا ما تم إصلاح النظام المصرفي.
وأشار إلى أن خطط التحفيز الاقتصادي بمفردها لن تنجح في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود ما لم تصحبها إجراءات لإعادة الثقة للنظام المصرفي.
وجاءت تصريحات ستراوس خلال مشاركته في اجتماع بكوالالمبور لمسئولي البنوك المركزية بدول شرق آسيا حيث أشار إلى أن الأسوأ في الأزمة العالمية الراهنة لا يمكن استبعاده.
وأوضح شتراوس أن ضخ السيولة المالية بشكل مباشر للأسواق وإعادة تأهيل القطاع المصرفي قد يكون له تأثير أكبر في إنعاش حركة الاستهلاك عن دور أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للدول الآسيوية فإنه ما زالت هناك مساحة لطرح خطط تحفيز اقتصادي أكبر مشيرا إلى أن ماليزيا على سبيل الحصر قد تقر خطة إنعاش اقتصادي ثانية على أن تكون أضخم من تلك التي تم طرحها في نوفمبر الماضي بتكلفة تبلغ 1.9 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد أشار مؤخرا إلى أن الدول الآسيوية ستحتاج لحدوث تعافي للاقتصاد العالمي قبل أن تتمكن تلك المنطقة في تجاوز مرحلة التباطؤ الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى ارتفاع الطلب على قروض صندوق النقد الدولي في تلك الدول التي تعاني من ضعف الطلب على الصادرات ومشاكل في القطاع المصرفي وتدهور في ثقة المستثمر.
وقد اتفق صندوق النقد على تقديم قروض بقيمة 47.9 مليار دولار للدول التي تأثرت بالأزمة المالية من بينها روسيا البيضاء والمجر وايسلاندا ولاتفيا.
وأشار رئيس صندوق النقد إلى اتفاقه مع بولندا على أن دول شرق أوروبا ليست في حاجة للمساعدة من الصندوق حاليا غير أنه قد تحتاج للدعم المالي مستقبلا وأضاف أن الصندوق قد يتعاون مع بعض الدول لاستعادة الثقة لأسواقها دون الحاجة بالضرورة لتقديم القروض بصورة فورية.