اتهامات ل«نيويورك تايمز» بافتقار المهنية في تناول الشأن المصري

اتهمت منظمة اى ميديا إثيكس "iMediaEthics " الأمريكية المعنية بمراقبة مدى إلتزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة جريدة "نيويورك تايمز" بعدم الموضوعية والإبتعاد عن قواعد المهنية وإفتقار الدقة فى مقالها الافتتاحى الذى نشرته يوم 18 أكتوبر الجارى، والذى تناولت فيها قرار "مركز كارتر" بوقف أنشطته في مصر.
وكشفت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن التضارب الواضح الذي ورد في المقال الافتتاحى ل"نيويورك تايمز" وإدعائها بأن قرار إغلاق مركز كارتر جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بتقليص مساحة الحريات في مصر، في حين أن الخطاب الذي وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لإعتبارات لوجيستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز، فضلاً عن حرص المركز في ذات الخطاب على شكر الحكومة المصرية على تعاونها معه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية أن الجريدة أخفقت في الإلتزام بأبسط قواعد المهنية حيث أنها لم تتح فرصة للسلطات المصرية للرد على الادعاءات الواردة بالمقال، كما أنها لم تتحقق من صحة تلك الادعاءات بشكل مهني، بل وذكرت تاريخا خاطئا لإغلاق مكاتب المركز في مصر على نحو يضر بالمصداقية المهنية.
وأضاف التقرير انه كان على الجريدة إصدار تصحيح لما ورد في الافتتاحية حيث أنها استندت فيها الى رواية لم تتحقق منها بشكل مستقل ولم تستمع فيها لرد الطرف الاخر بل إن هيئة تحرير الجريدة المعنية بكتابة الافتتاحيات قد استخدمت البيان الصادر فيما بعد من مركز كارتر كنقطة انطلاق لتورد كل ما تراه هى خطأ فى السياسة المصرية.
وقالت المنظمة الامريكية فى عنوان تقريرها بهذا الخصوص .." مركز كارتر يغلق مكتبه فى مصر لاعادة توجيه موارده المالية وليس بسبب دواعى قلق تتعلق بانتخابات ديمقراطية " ولاحظت المنظمة إنه حينما بعث مركز كارتر بخطاب للخارجية المصرية بشأن إغلاقه رسميا لمكتب المركز بالقاهرة فان ذلك الخطاب لم يتضمن كلمة شكوى واحدة ولا حتى أى علامة خفيفة عن عدم الرضا أو خيبة الامل. كما نشرت المنظمة على موقعها صورة من هذا الخطاب الرسمى الذى بعث به المركز لوزارة الخارجية المصرية .