آى ميديا تتهم "نيويورك تايمز" بافتقار المهنية بالشأن المصرى

اتهمت منظمة آى ميديا إثيكس "iMediaEthics " الأمريكية المعنية بمراقبة مدى التزام وسائل الإعلام الأمريكية بأخلاقيات المهنة جريدة "نيويورك تايمز" بعدم الموضوعية والابتعاد عن قواعد المهنية وافتقار الدقة فى مقالها الافتتاحى الذى نشرته يوم 18 أكتوبر الجارى، والذى تناولت فيها قرار "مركز كارتر" بوقف أنشطته فى مصر.
وكشفت المنظمة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى عن التضارب الواضح الذى ورد فى المقال الافتتاحى ل"نيويورك تايمز" وادعائها بأن قرار إغلاق مركز كارتر جاء لاعتبارات سياسية تتعلق بتقليص مساحة الحريات فى مصر، فى حين أن الخطاب الذى وجهه مركز كارتر للحكومة المصرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قرار إغلاق المكتب قد جاء لاعتبارات لوجيستية بحتة تتعلق بإعادة توجيه موارد المركز .. فضلاً عن حرص المركز فى ذات الخطاب على شكر الحكومة المصرية على تعاونها معه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح تقرير المنظمة الأمريكية أن الجريدة أخفقت فى الالتزام بأبسط قواعد المهنية حيث أنها لم تتح فرصة للسلطات المصرية للرد على الادعاءات الواردة بالمقال، كما أنها لم تتحقق من صحة تلك الادعاءات بشكل مهنى، بل وذكرت تاريخا خاطئا لإغلاق مكاتب المركز فى مصر على نحو يضر بالمصداقية المهنية.
وأضاف التقرير أنه كان على الجريدة إصدار تصحيح لما ورد فى الافتتاحية حيث أنها استندت فيها إلى رواية لم تتحقق منها بشكل مستقل ولم تستمع فيها لرد الطرف الآخر بل أن هيئة تحرير الجريدة المعنية بكتابة الافتتاحيات قد استخدمت البيان الصادر فيما بعد من مركز كارتر كنقطة انطلاق لتورد كل ما تراه هى خطأ فى السياسة المصرية.
وقالت المنظمة الأمريكية فى عنوان تقريرها بهذا الخصوص .." مركز كارتر يغلق مكتبه فى مصر لإعادة توجيه موارده المالية وليس بسبب دواعى قلق تتعلق بانتخابات ديمقراطية " ولاحظت المنظمة أنه حينما بعث مركز كارتر بخطاب للخارجية المصرية بشأن إغلاقه رسميا لمكتب المركز بالقاهرة فإن ذلك الخطاب لم يتضمن كلمة شكوى واحدة ولا حتى أى علامة خفيفة عن عدم الرضا أو خيبة الأمل.
كما نشرت المنظمة على موقعها صورة من هذا الخطاب الرسمى الذى بعث به المركز لوزارة الخارجية المصرية .