الكويت: دول الخليج تسعي لإقامة برنامج سلمي للطاقة النووية

أكد مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري سعي دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة برنامج نووي مشترك لاستخدامات الطاقة النووية للإغراض السلمية.
وأشار المطيري في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية إلي أن دولة الكويت كانت هي صاحبة المبادرة في طرح هذا الموضوع على مائدة الحوار في القمة الخليجية التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2006, مضيفا أنه بعد تبني القمة لهذه المبادرة تم إعداد الدراسات لإقامة برنامج نووي سلمي علني مشترك بين دول مجلس التعاون طبقا للمعايير الدولية وتم تشكيل فريق عمل خليجي يعمل تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس ويضم ممثلين عن بعض الجهات الوطنية المختصة بموضوع الطاقة.
وأوضح المطيري أن الفريق قام ببحث مذكرة دولة الكويت بشأن الطاقة النووية وفرص المستقبل لدول الخليج العربي وأعد تقريرا مفصلا بالخطوات المقترحة لتنفيذ المشروع والمتطلبات اللازمة لإعداد الدراسة المشتركة.
وكشف أن الفريق قام بإعداد الأطر المرجعية الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما قام بإعداد دراسة جدوى أولية بالتنسيق مع الوكالة الدولية , حيث ركزت الدراسة على تلبية الاحتياجات الأساسية والمستقبلية للأعوام القادمة واشتملت على مجالات عدة منها الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية.
وأفاد بأن الدراسة تطرقت أيضا إلى البني الأساسية والتشريعات التنظيمية والموارد البشرية اللازمة للمشروع الخليجي المشترك.
وأعلن أن فريق العمل الخليجي يسعى في الوقت الحالي للحصول على التكلفة التقديرية والفترة الزمنية لإنجاز الدراسات التفصيلية من قبل بيوت خبرة دولية.
وأكد أن معهد الكويت للأبحاث العلمية المعهد قام بإعداد الخطاب الذي تتم مناقشته حاليا على هامش ورشة العمل المنعقدة في فيينا حاليا, مشيرا إلي أن الورشة تناقش أيضا استكمال الدراسات المعنية بإقامة المشروع النووي في دول الخليج كما تناقش الخطط الإقليمية لتنفيذ المشاريع التقنية المقترحة من الوكالة لإنجازها مع دول الخليج ومنها مشروع تخطيط وتطوير الطاقة النووية ومشروع دعم البنية التحتية القانونية وشروط السلامة ومشروع أنشاء مركز إقليمي للبحوث وتطوير القوى العاملة المقترح أنشاؤه في أحدى دول مجلس التعاون.
وحول تنفيذ نتائج الدراسات التفصيلية قال المطيري انه سيتم بحث مجموعة من المقترحات والأفكار لتأسيس منظمة أو جهاز لتنفيذ المشروع المشترك الخاص باستخدامات دول مجلس التعاون للطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأفاد بأن المعهد نظم اجتماعا مشتركا مع بعض الجهات الوطنية ذات العلاقة بالموضوع وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة النووية تم خلاله بحث سبل تشييد منشأة مركزية لتخزين المواد المشعة مع توفير الحماية الفيزيائية اللازمة لها وكذلك بحث تأسيس وحدة دعم فني تخصصية في مجال كشف وقياس الإشعاع لمساعدة مفتشي الجمارك وأيضا تطوير أنظمة الكشف عن المواد المشعة.
وذكر أن ممثلي الوكالة وافقوا على المساعدة في دعم البنية المؤسسية لعدد من الجهات وإقامة دورات تدريبية تخصصية لتعزيز القدرات الوطنية الكويتية في مجال الكشف والتحري عن المواد المشعة والنووية بالتعاون بينها وبين معهد الكويت للأبحاث العلمية.