خبيران: إعادة إعمار غزة مرتبط بتهدئة «طويلة» وسيطرة الرئيس عباس

رأى محللان سياسيان فلسطينيان أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مرتبطة بتوفير ضمانات أمنية للجانب الإسرائيلي، تتمثل ب"وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع، وعدم استخدام مواد البناء لأغراض المقاومة كبناء الأنفاق"، بالإضافة لسيطرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وقال المحلّلان، في حديثين منفصلين لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء: "إن إعمار غزة، لن يتم إلا بعد أن "يتسلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المعابر والحدود التي تربط الجانب الفلسطيني بالقطاع مع الجانبين الإسرائيلي والمصري".
وقال المحلل السياسي تيسير محيسن الكاتب في عدد من الصحف المحلية بغزة: "إن سيطرة السلطة الفلسطينية على جوانب الحياة المختلفة بغزة، هو جزء من الضمانات الأمنية التي تشترطها الدول المانحة وإسرائيل لإعادة الاعمار".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال يوم الأحد الماضي، خلال كلمته في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة: "إن الإعمار مرهون باستمرار التهدئة واستلام السلطة إدارة غزة".
وذكر محيسن أن عملية ربط إعادة اعمار قطاع غزة بتوفير ضمانات إسرائيلية أمنية، كان جلياً، خاصة وأن الأمم المتحدة عندما رتَّبت معالم خطة مستلزمات البناء بغزة تمت بموافقة كل من السلطة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الربط بين "الأمن والإعمار" يفتح الباب حول الحديث عن عودة التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف: "إسرائيل عندما أعطت موافقتها على آلية إعادة إعمار غزة وتوزيع مواد البناء، كانت مشروطة بضمانات أمنية، كي لا تذهب مواد البناء للمقاومة الفلسطينية التي ستستخدمها لبناء تحصينات عسكرية".
وأضاف قائلاً: "ربط إعادة الإعمار بالأمن، يعني ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة وحدوده ومعابره".
ويرى أن زيارة حكومة الوفاق لقطاع غزة، الخميس الماضي إلى القطاع، قبل عقد مؤتمر المانحين بثلاثة أيام، "خطوة سياسية بروتوكولية"، تعطي مؤشراً للدول التي شاركت في مؤتمر المانحين، بأن الحكومة بدأت باستعادة القطاع والسيطرة عليه.
وأضاف قائلاً: "إسرائيل لن تفتح الأبواب على مصراعيها لإعادة إعمار قطاع غزة، قبل أن تعود السلطة الفلسطينية بشكل كامل للسيطرة على القطاع، لضمان أمنها، وضمان استقرار حدودها ومستوطناتها المحاذية للقطاع".
وحول وجود ضمانات تفرض على إسرائيل توفير الأمن لقطاع غزة، قال محيسن:" إسرائيل إن ضمنت توفر الأمن وهدوء جبهة غزة، ستقابله بهدوء، خاصة بعد الضغط الشعبي الذي تعرضت له بعد الحرب التي شنتها على القطاع في السابع من يوليو/ تموز المنصرم، ومطالبتها بالتعامل مع غزة بشكل مختلف تماماً بعيداً عن العنف، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي نتجت عن تلك الحرب".
من جانبه، قال الدكتور هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة إن " هناك تعهدات دولية خلال مؤتمر المانحين الذي عقد أمس بالقاهرة، بأن يُشترط إعادة الإعمار توفير الأمن لإسرائيل، إذ يعتبر الدعم المالي مشروط بإنجازات أمنية يقدمها القطاع للجانب الإسرائيلي".
وذكر البسوس أن أهم الشروط -التي ذكرها المانحون- وتعتبر ضمانات أمنية لإسرائيل هي "تولي السلطة الوطنية الفلسطينية معابر وحدود قطاع غزة وتأمينها، وتعيد انتشارها بالقطاع، وأن يتوفر وقف شامل لإطلاق النار من قطاع غزة".
وتابع قائلاً: "لا نتوقع رفض حركات المقاومة بغزة عودة السلطة ضمن اتفاقية المصالحة، كما أنهم لن يمانعوا بتنسيق السلطة مع إسرائيل من أجل شئون إنسانية كإدخال بضائع أو تنقل الأفراد، أما التنسيق الأمني المرتبط بتزويد الاحتلال بالمعلومات الأمنية فهذا ما سترفضه الفصائل بشدّة".
وبيّن أن الجانب الإسرائيلي في ظل التوترات الإقليمية الدائرة في المنطقة، والحرص الإسرائيلي على تهدئة جبهة قطاع غزة، فإنه يسعى لإتباع سياسة "الاحتواء"، وتقديم المساعدات لغزة لضمان هدوء جبهتها.
ويرى البسوس أن عملية إعمار قطاع غزة ستتم عبر فترة زمنية أطول من المتوقع، قد تصل إلى خمس سنوات فأكثر.
وأعلن مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في القاهرة الأحد الماضي عن تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار غزة.
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من مؤتمر إعادة الإعمار، كمساعدات لإعمار القطاع، الذي شن الجيش الإسرائيلي حربا عليه يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، دامت 51 يوما، وخلفت دمارا ماديا واسعا، فضلا عن أكثر من ألفي قتيل فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل مقتل 72 إسرائيليا، بينهم 68 عسكريا.
ودخلت الثلاثاء الماضي، 75 شاحنة محمّلة بمواد بناء، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح السلطات الإسرائيلية بتوريدها بعد حظر دام لسبع سنوات.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال مواد البناء عبر القطاع الخاص إلى غزة، بعد الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع في 7 يوليو/تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، فيما سمحت بالمقابل بإدخال كميات محدودة من هذه المواد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاع.
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصاراً مشدداً، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
غير أنها سمحت بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.