الصين: الأزمة العالمية تلقى بظلالها على جميع قطاعات الاقتصاد

من الواضح أن الأزمة المالية العالمية أصبحت تهدد بقوة الاقتصاد الصيني, فقد أكد وزير صيني مسئول عن التخطيط الاقتصادي إن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد امتدت بالفعل لتتجاوز قطاع الصادرات الصيني وتؤثر سلبا على الاقتصاد بأكمله.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وكالة أنباء شينخوا الصينية قول تشانج بينج وزير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إن آثار الأزمة المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد انتشرت من المناطق الساحلية إلى الداخلية ومن الشركات إلى كل القطاعات.
وقال تشانج إن الأزمة المتفاقمة كان لها "تأثير كبير على الاقتصاد الصيني" حيث تباطأ الطلب الاستثماري وتسببت في وجود صعوبات في الإنتاج الصناعي وقلصت عائدات الكثير من الشركات.
وأشار تشانج إلى مشاكل أخرى من بينها تباطؤ مبيعات قطاعي العقارات والسيارات وتزايد عدد العاطلين.
ونقلت الوكالة عن الوزير قوله في تقرير إلى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني "البرلمان"، إن اضطراب الأسواق العالمية "حطم" معنويات المستثمرين الصينيين.
وقال تشانج إنه من "الضروري أن تتم بلورة خطط مفصلة لتعزيز الطلب المحلي خلال العامين القادمين في أقرب وقت ممكن". كما حث على اتخاذ إجراءات فورية "للحفاظ على نمو ثابت للصادرات" ودعم صناعات الدولة الحيوية.
وأضاف تشانج، أن من الضروري تحقيق الاستقرار في قطاع الزراعة على خلفية الأزمة المالية العالمية داعيا إلى بذل جهود كبيرة من أجل زيادة الإنتاج وزيادة دخول المزارعين.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة بكين كانت قد أعلنت مطلع نوفمبر الماضي عن حزمة إجراءات اقتصادية تبلغ تكلفتها 4 ترليونات يوان (586 مليار دولار) بهدف تحفيز الطلب المحلي من خلال تمويل 10 مشروعات كبيرة في مجال البنية الأساسية ومشروعات أخرى للإنفاق خلال العامين القادمين.
وكان مسئول بإدارة الحساب الرأسمالي التابعة لهيئة الدولة للصرف الأجنبي قد أكد أن احتياطي النقد الأجنبي الذي يعد أكبر احتياطي تملكه دولة في العالم قد تقلص لأول مرة منذ خمس سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المسئول قوله أن الاحتياطي هبط لأول مرة منذ ديسمبر 2003 دون أن يحدد قدر الهبوط الذي أصابه.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الاحتياطي الصيني تجاوز 1.9 تريليون دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وجاء هذا التصريح ليضاف إلى قائمة التوقعات التي ترجح تراجع نمو الاقتصاد الصيني العام المقبل كنتيجة مباشر للأزمة المالية العالمية, فقد كشف تقرير للبنك الدولي عن إمكانية تراجع النمو إلى حوالي 7.5% العام المقبل وهو ما سيعد أدنى معدل يسجل منذ نحو 18 عاما.
كما حذر وزير اللجنة القومية الصينية للتنمية والاصلاح من أن بلاده تواجه مخاطر بطء النمو الاقتصادي بصورة "أسوأ مما كان متوقعا" نتيجة لركود الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير جانج بينج الى أن بطء النمو الاقتصادي وهبوط أرباح الشركات قد انتشر من المناطق الساحلية الى أواسط البلاد وغربها، وامتد من الشركات ذات التوجه التصديري الى صناعات أخرى كما امتد من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم الى المشروعات والشركات الأكبر.
وفي تطور آخر، صرح وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لي ييجونج بأن القطاع الصناعي الصيني سوف يستمر في المعاناة من متاعب الاقتصاد العالمي، وأن آثارها السيئة سوف تواصل ضغوطها في شهر ديسمبر وفي الربع الأول للعام المقبل.
وأشار إلى أن ناتج البلاد الصناعي هبط نموه في شهر أكتوبر إلى 8.2 % بعد أن كان 11.4 % في سبتمبر و 16 % في يونيو وهو يعد أقل معدل نمو منذ سبع سنوات متأثرا بتقلص الطلب الخارجي.
وقد تم خفض التقديرات المتعلقة بالنمو المتوقع للاقتصاد الصيني العام المقبل إلى 9%, وأظهر تقرير لإدارة الجمارك انخفاض صادرات الصين الشهر الماضي إلى الأسواق الخارجية وهو ما يعد أول تراجع الصادرات الصينية منذ سبعة أعوام.