خبيران: اعتراف العموم البريطاني بفلسطين «رمزي» ويحمل رسالة دولية

اتفق خبيران فلسطينيان مختصان في الشأن الدولي، على أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين، بالرغم من "رمزيّته"، إلا أنه يحمل رسالة "دولية" تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني ب"إقامة دولة مستقلّة".
وقال الخبيران، في حواراتٍ منفصلة لمراسلة "الأناضول" للأنباء، إن الاعتراف البريطاني الرمزيّ لن يكون له تبعات إيجابية على الصعيد الفلسطيني ما لم يترجم بشكل فعلي ولاعتراف رسمي.
واستبعد الخبيران أن يكون ذلك الاعتراف مقدمة لتوجه فلسطيني رسمي نحو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مرجعين ذلك لتردد الطرف الفلسطيني في اتخاذ تلك الخطوة، وجهوزية "الفيتو" الأمريكي الذي يفشل أي خطوة في سبيل الاعتراف بفلسطين.
وقال المختص بالشأن الأمريكي والإسرائيلي وليد المدلل، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية، إن الاعتراف الرمزي البريطاني بدولة فلسطين يحمل "رسالة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة".
ولفت إلى أن ذلك الاعتراف يعتبر مؤشر لحجم التغيير الذي يحدث في المحيط الدولي والأوروبي، مؤكداً على أن توجه مجلس العموم البريطاني للاعتراف بفلسطين يؤكد على أن التصرفات الإسرائيلية لم تعجب "المزاج الدولي".
وتابع المدلل:" المواقف الأوروبية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، قد تؤسس لتراكم الدعم والتعاطف مع الدولة الفلسطينية وشعبها بالداخل والشتات"، مشدداً على ضرورة ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية.
واستبعد المدلل أن يكون اعتراف بريطانيا بفلسطين، مقدمة للتوجه الرسمي الفلسطيني لمجلس الأمن، لانتزاع اعتراف بالدولة الفلسطينية، مرجعاً ذلك إلى تردد الطرف الفلسطيني باتخاذ خطوة كهذه، ولجهوزية "الفيتو" الأمريكي لإفشال الاعتراف.
ويرى المدلل أن الاعتراف البريطاني بفلسطين يمثّل تصحيحا لخطأ تاريخي ارتكبته بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني، عندما أعطت الأرض الفلسطينية لإسرائيل عام 1917، ضمن تنفيذ وعد "بلفور".
واتفق معه الحقوقي رامي عبده، دير المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، قائلاً:" اعتراف مجلس العموم البريطاني بدولة فلسطين هو اعتراف رمزي، يحمل رسالة للعالم حول أحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة".
وأوضح أنه على الصعيد الفلسطيني والعملي، فإن ذلك الاعتراف لن يقدم شيء للقضية الفلسطينية إلا بعض الدعم المعنوي، مؤكداً على ضرورة ترجمة المواقف الداعمة لفلسطين لخطوات "عملية".
وذكر أن اعتراف مجلس العموم البريطاني بفلسطين يعطي دلالة على أن المجتمع الدولي بات "يتململ" من السياسات الإسرائيلية.
وتابع:" الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول الأوروبية التي صدرت عنها مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية، أن تترجم مواقفها بالاعتراف الفوري، للتأكيد على دعمها لعملية السلام، وفق مبدأ حل الدولتين الذي يعتبر مشروعاً أوروبياً بالدرجة الأولى".
ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة على اقتراح غير ملزم ينص على أنه "يرى هذا المجلس أن الحكومة البريطانية يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين".
وصوّت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا، من إجمالي حضور نواب المجلس البالغ إجمالي عدد أعضائه 650 مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية.