13.7 مليار دولار منح عربية لمصر خلال العام المالي الماضي

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري المصرية، اليوم الإثنين، إن مصر تلقت منح من الدول العربية خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بقيمة 98.5 مليار جنيه (13.7 مليار دولار)، وذلك مقارنة ب 5.2 مليار جنيه ( 728 مليون دولار) في العام المالي الذي سبقه 2012/2013.وأضافت الوزارة، في تقرير، حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، حيث ارتفع في نهاية يونيو/ حزيران 2014 إلى 46.1 مليار دولار (329.1 مليار جنيه) مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار (308.4 مليار جنيه) في نهاية العام المالي 2012/2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 6.7%.ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.وذكر التقرير أن الايرادات العامة للدولة ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنة بنحو 350.3 مليار جنيه فى العام المالي السابق عليه.وأرجع التقرير زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو/ حزيران 2013.وقال التقرير إن من الأسباب أخرى لزيادة الإيرادات، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 400 مليون جنيه.
ولم يذكر التقرير إجمالى الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2013 / 2014 .
وأكد التقرير أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1%، وبقيمة 106.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013 / 2014 لتسجل 694.6 مليار جنيه.
وعزا التقرير الزيادة في المصروفات إلى زيادة الانفاق على الأجور بقيمة 33.1 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 31.4 مليار جنيه، والفوائد بنحو 26.1 مليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه، مقابل تراجع الانفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالدين المحلى، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه ارتفع ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% عن نهاية العام المالي السابق، وطبقًا للتقرير فقد تم تمويل النسبة الأكبر من الدين المحلى من خلال إصدار الأوراق المالية، ممثلة في أذون الخزانة والسندات، والنسبة الأقل من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية.
(الدولار الأمريكي = 7.13 جنيه مصري وفقا لمتوسط أسعار العام المالي الماضي)