بروكسل: كشف رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو عن خطة للانعاش الاقتصادي بقيمة 200 مليار يورو نحو 260 مليار دولار بهدف مساعدة دول الاتحاد السبع والعشرين على مواجهة تبعات الركود الاقتصادي جراء الأزمة المالية الراهنة. وأوضح باروسو في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن خطة الانقاذ المستهدفة تشكل نحو 1.5% من الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. وتناشد الخطة حكومات الاتحاد الأوروبي رفع الانفاقات من اجل التركيز على مبادرات مثل مساعدات مالية تقدم للفقراء والعاطلين عن العمل وضخ المزيد من الاموال لقطاع الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تتضمن الخطة إدراج الانفاق في البرامج الاجتماعية والاستثمارية في قطاع التكنولوجيا النظيفة المرتبطة بتشييد المباني وصناعة السيارات. ومن المقرر أن تطرح خطة الإنقاذ المذكورة على قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة في بروكسل يوم ال 11 من ديسمبر المقبل لاقرارها. وعلى الصعيد الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب الدول الكبرى في محاولة لمواجهة الأزمة المالية والتي كان أخرها ما أقرته وزارة الخزانة الامريكية ومجلس الاحتياط الفيدرالي بإطلاق برنامجين جديدين لإتاحة 800 مليار دولار أمام الراغبين في الحصول علي قروض مالية وذلك في محاولة جديدة لتنشيط سوق الائتمان. وقال وزير الخزانة هنري بولسون إن تلك الأداة الجديدة تستهدف تمويل إصدار سندات غير مدعومة بأصول عقارية بهدف زيادة عمليات الإقراض للمستهلكين والشركات الصغيرة. وأضاف أن السندات المدعومة بأصول مملوكة للمستهلكين تشكل مصدرا للسيولة بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقوم بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمستهلكين بضمان حكومي مثل قروض شراء السيارات وقروض الطلاب وكروت الائتمان. وأشار إلي أنه تم في العام الماضي إصدار سندات من هذا النوع بقيمة 240 مليار دولار إلا أن التوتر الذي شهدته أسواق الائتمان خلال العام الحالي أدى إلي انخفاض مستمر في إصدار هذه السندات لاسيما في الربع الثالث من العام الحالي قبل أن تشهد الأسواق توقفا تاما لأنشطة الإقراض في شهر أكتوبر الماضي.