محيط - الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن دول الخليج شهدت منذ عام 2005 زيادة ملحوظة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد اليها وذلك في ضوء تنامي الثقة بالاقتصادات الخليجية وتقليص العوائق التي كانت تعترض الاستثمار وتحسن السياسات الاقتصادية والتشريعات حيث بلغ اجمالي ما تلقته العام الماضي حوالي 43 مليار دولار. وأوضح تقرير بنك الكويت الوطني حول الاقتصادات الخليجية أن هذا الرقم جاء بزيادة قدرها 7 مليار دولار عن مستواها للعام الأسبق, وتجاوز إجمالي الاستثمارات التي تلقتها دول الخليج خلال العامين الماضيين اجماليها للخمسة عشر عاما السابقة بنحو 33 %, مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات جاءت من دول الخليج ذاتها. وعزا التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية هذا التزايد في تدفق الاستثمار إلي الاجراءات المتخذة لتقليص المعوقات التي كانت تقف في طريق تدفق الاستثمار حيث قامت دول بتقليص عدد القطاعات الاقتصادية المغلقة أمام المستثمرين الأجانب والسماح لهم بنسب تملك أعلى في قطاعات محددة إلى جانب اتاحة الملكية الكاملة لبعض الوحدات السكنية وغيرها في سوق العقار وفي مناطق محددة. وأشار التقرير إلى الاجراءات التي اتخذتها دول الخليج في هذا الاطار ومنها خفض نسبة الضريبة المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية إلى جانب توفير الاعفاءات الضريبية لمدة قد تصل الى 10 سنوات وتبسيط الاجراءات الادارية والتنظيمية , والغاء أو خفض متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المستثمر. ولفت التقرير إلى سلبيات الاستثمار الأجنبي في دول الخليج ومن ذلك أنها لا تزال متأخرة عن معظم دول الشرق الأوسط في مجال الخصخصة كما أن برامج دعم العمالة الوطنية قد تكون حدت من تدفق الاستثمارالى دول المنطقة. وأوضح أنه طبقا لتقرير منظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" فانه يتوقع زيادة أكبر في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة خلال عام 2008 إلا أن التدهور السريع في الظروف الاقتصادية والمالية خلال الشهرين الماضيين قد رفع من درجة عدم التيقن بخصوص تطلعات الاستثمار لعام 2009.