دراسة: دول الخليج مدعوة لتأسيس قاعدة بيانات للاستثمارات الأجنبية

دبي: طالبت دراسة اقتصادية حديثة دول منطقة الخليج العربي بتأسيس قواعد بيانات متخصصة تسجل بدقة التدفقات الاستثمارية المباشرة من المنطقة وإليها، و عدم ترك هذه المهمة إلى تقديرات المؤسسات العالمية.
وأرجعت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، صعوبة تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج التي تهيمن عليها الشركات العائلية، التي يصعب تسجيل استثماراتها رسمياً كتدفقات استثمارية مباشرة.
كما عزا التقرير الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاء منه صعوبة تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى منطقة الخليج والصادرة منها، إلى ندرة البيانات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الذي حال دون وجود أبحاث معمّقة.
وطالبت الدراسة دول المنطقة بتأسيس قواعد بيانات متخصصة وعدم ترك هذه المهمة إلى تقديرات المؤسسات العالمية، على اعتبار أن منهج تعريفات صندوق النقد الدولي و "أونكتاد" للاستثمارات الأجنبية ومقاييسهما "لم يطبقا بفاعلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان تقرير ل "أونكتاد" رصد وجود زيادة لافتة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والصادرة في دول الخليج العربية عام 2005.
واعتبر أن الدول النفطية كانت مساهماً رئيساً في نمو التدفقات الصادرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، إذ بلغت نحو 20 مليار دولار عام 2005، مرتفعة بمعدل 50% عن إحصاءات 2004.
وتوقع تقرير آخر أعدته نشرة "ايكونومست انتليجنس يونيت" ان تتراجع التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة إلى 13.7 مليار دولار عام 2010.
وأشارت غرفة دبي إلى أن نسبة السيولة في المنطقة نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط، تعني أن دول مجلس التعاون الخليجي، هي "مصدرة خالصة للاستثمار".
وأكدت الدراسة أن "مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي، تأتي من خلال نقل التكنولوجيا والممارسات الإدارية من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية"، وتأتي أيضاً من خلال زيادة كفاءة الشركات المحلية بسبب المنافسة مع الشركات الأجنبية "خشية الخروج من السوق".
ورأت أن هذه الدول "لا تحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية، نظراً إلى وفرتها في دول مجلس التعاون الخليجي بفعل ارتفاع أسعار النفط، بل تحتاج إلى نوع من الاستثمار الأجنبي الذي يمثل فيه المستثمرون الأجانب كناقل للتكنولوجيا الجديدة والخبرات الإدارية وخدمات التوزيع، ومعلومات في شأن الأسواق الخارجية".