مرصد حقوقي: القبض على 45 طالبا معارضا بمصر.. والداخلية تنفي

قال مرصد حقوقي معني بالنشاط الطلابي في مصر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 45 طالبا معارضا من 8 محافظات مختلفة، وذلك قبيل ساعات من بدء العام الدراسي الجامعي الجديد.
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية نفى في تصريحات صحفية وجود أية حملات أمنية استهدفت الطلاب اليوم، حسبما ذكرت "الأناضول".
ومن جانبه أفاد محمد أبو هريرة منسق مرصد "طلاب حرية" الحقوقي غير الحكومي والمحسوب على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، في تصريح صحفي بأن قوات الأمن ألقت القبض على 45 من قيادات وكوادر حركة "طلاب ضد الانقلاب" في عدد من المحافظات فجر اليوم السبت.
وأضاف أن الحملة لا تزال مستمرة حتى الساعة 10 صباحا بالتوقيت، مما يرجح ارتفاع عدد المقبوض عليهم.
وأوضح أن الحملة جرت في 13 محافظة هي: القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة (بدلتا النيل، شمالا)، والإسماعيلية وبورسعيد (شمال شرق)، وشملت "مداهمات للبيوت وخطف من الشوارع، واعتقال رموز طلابية وأعضاء اتحادات طلابية منتخبة".
ووصف أبو هريرة هذه الحملة بأنها ليس لها مثيل خلال الأنظمة المتعاقبة في مصر.
رسمياً قال هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية: "أن الأجهزة الأمنية لم تقم بأي حملات أمنية تستهدف القبض على طلاب جامعيين من منازلهم اليوم".
وأضاف: "لا نلقي القبض على أي طالب إلا إذا خرج عن القانون وارتكب أعمال شغب".
وفي الوقت ذاته لفت المتحدث إلى وجود خطة أمنية للتعامل مع المظاهرات المتوقعة لطلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، موضحا أن قوات الأمن تتواجد خارج أسوار الجامعات للتعامل أمنيا مع الطلاب الخارجين عن القانون، وذلك بالتنسيق مع إدارات هذه الجامعات.
وكان أحمد ناصف المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب" قال في وقت سابق اليوم أن السلطات شنت حملة مداهمات شرسة لبيوت طلاب مصر وقيادات الحراك الطلابي بالجامعات المختلفة في العديد من المحافظات فجر أول العام الدراسي الجديد".
وتابع قائلا: "مثل تلك الممارسات لا تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة النضال، وأن انتفاضة الحركة الطلابية ستظل متواصلة بل وستتصاعد حتى تحقيق أهدافنا، وإنهاء حكم العسكر، فطلاب مصر لا يمكن أبدا إخماد ثورتهم بمثل تلك الأفعال والتاريخ خير شاهد".
وتستقبل 23 جامعة حكومية بمصر اليوم السبت، نحو مليوني طالب وطالبة في بداية عام دراسي جديد، وسط مخاوف من تكرار سيناريو "العنف" الذي شاهدته في العام الماضي.
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على العشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم في تلك المظاهرات.
واتهم الأمن المصري طوال العام الدراسي السابق جماعة الإخوان المسلمين، باستغلال الطلاب في مظاهرات، هدفها تقويض استقرار البلاد، في المقابل رصدت منظمات حقوقية طلابية ما وصفته بأنه "انتهاكات" بحق الطلاب.
وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 سبتمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى اليوم لاستكمال الاستعدادات.
وفي محاولة من الجامعات للحد من تكرار هذا المشهد والاتهامات المتبادلة، استبق رؤسائها العام الجامعي بقرارات غير مسبوقة، تضمنت "3 خطوط حمراء" يحظر على الطلاب الاقتراب منها، في مقدمتها إهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما اتخذ الأمن في بعض الجامعات إجراءات غير مسبوقة، منها تعيين شرطة سرية داخل الجامعات، واحتفظت جامعة الأزهر بإجراءات خاصة، كونها البقعة الأكثر اشتعالا في محيط الجامعات.
كما تم الاتفاق مع شركة أمن خاصة لتأمين أبواب نحو 15 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر الرئيسية بمدينة نصر، حيث تسلمت شركة "فالكون" للأمن الخاص، المملوكة لرجل الأعمال "نجيب ساويرس"، ويديرها رجال شرطة وجيش متقاعدين، تسلمت أبواب الجامعات الأربعاء الماضي.