"الرعب الثوري" مع بدء الدراسة وإجراءات لمواجهة "العنف"

توعدت قيادات طلابية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بالبدء فيما أسموه "الرعب الثوري" مع بدء الدراسة بالجامعات في 11 أكتوبر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات اتخاذ تدابير للحد من مظاهرات الطلاب وما وصفوه ب"عنف الجامعات".
وقال أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، لوكالة "الأناضول"، إن الدولة "ستواجه رعبا ثوريا وطوفانا من التظاهرات السلمية مع بداية الدراسة".
واعتبر أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالجامعات (كانت مقررة السبت المقبل قبل تأجيلها إلى 11 أكتوبر)، "جاء لتأخير المواجهة ومحاولة السيطرة على الجامعات بأي شكل كان"، مشيرا إلى أن "اتباع هذا بتأجيل التسكين في المدن الجامعية (السكن الطلابي) يعد إعلان هزيمة جديدة ألحقها الطلاب ضد إدارة الجامعات المدعومة بالإعلام والغطاء السياسي".
إبراهيم جمال، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، المؤيدة لمرسي، قال إنهم "يُعدون انتفاضة غضب كبيرة جديدة ضد إدارات الجامعة مع بدء الدراسة".
وأضاف: "سيجدون مظاهرات لا قبل لهم بها، مثلما حدث في العام الدراسي الماضي، مما سيزيد الثورة اشتعالا ضد السلطات الحالية".
واعتبر الأزهري أن "تأجيل الدراسة لما بعد عيد الضحى، يعد رغبة من الوزارة في منع المظاهرات، واستكمال تحصين المدن الجامعية، والمباني الإدارية بالجامعات وتحويلهما إلى ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها"، حسب قوله.
وأضاف أن "الرعب الطلابي الذي يجهزون له سيضج مضاجع السلطات الحالية بشكل يعجزون عن مواجهته".
محمد عاطف، القائم بأعمال رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، قال إن أحد وسائل الضغط على السلطات الحالية للإفراج عن الطلاب هو حملات الإضراب عن الطعام التي أطلقها طلاب جامعة الأزهر المعتقلين والذين وصل عدد المضربين فيها إلى 49 طالبا.
وأشار إلى أن الإضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على ما يحدث للطلاب داخل مقار الاحتجاز من تجديد للحبس الاحتياطي دون تحقيقات وحبس دون اتهامات، ومطالبة بالإفراج عنهم قبل بداية العام الدراسي الجديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه السلطات تدابير حثيثة، بدأت بإعلان وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، في أغسطس الماضي، عن تأجيل الدراسة في الجامعات إلى 11 أكتوبر المقبل (بعد أجازة عيد الأضحى).
وتتضمن الإجراءات الحكومية، إعلان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اليوم الاثنين، أنهم سيتواجدون أمام الجامعات لمواجهة أي أعمال عنف تصدر عن الطلاب، في الوقت الذي جددت الجامعات الكاميرات التي كانت قد وضعتها داخل الكليات ضمن المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات.
كما أعلنت الجامعات زيادة أعداد الأمن الإداري (لا يتبع وزارة الداخلية) داخل الحرم الجامعي للتحجيم والحد من أعمال العنف، في الوقت الذي شيدت فيه الجامعات، حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية وحول الأسوار الخارجية، تحسبا لمظاهرات الطلاب.
وأعلنت عدة جامعات، من بينها جامعة الأزهر، إغلاق عدة مبان سكنية بالمدن الجامعية وتخفيض عدد النزلاء بها.
وكان وزير التعليم العالي سيد عبدالخالق، قال في تصريحات سابقة، إنه "لن يسمح بممارسة العمل الحزبي ولا بتحول التعبير السلمي عن الرأي إلى أعمال عنف وشغب".
وأضاف: "لن يسمح بممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات المصرية، بما في ذلك أي تعبير عن انتماءات سياسية سواء رفع إشارة رابعة (رمز رابعة العدوية)، أو صور (الرئيس محمد) مرسي، أو غيرها، ومن يفعل ذلك سيطبق عليه القواعد الصارمة ومن بينها الفصل النهائي".
وفيما يتعلق بتنظيم الطلاب مسيرات احتجاجية، قال الوزير: "الطلاب يعبرون عن رأيهم في سلمية، لكن أن يتحول الأمر لعنف وشغب، لن يسمح بذلك، ولن يكون له مكان داخل أروقة الجامعة".
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة لمرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات منهم، وهو ما أدى إلى تصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات.
ولا يزال مؤيدو مرسي، وبينهم طلاب جامعات ومدارس، يعتبرون عزله "انقلابا"، في حين يرى آخرون أنهم حققوا إنجازا بإزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم ب"ثورة شعبية".